أزمة بسبب الضريبة العقارية على مصانع الصعيد.. «الشندويلي»: تحصيلها يجبرنا على إغلاق المصانع.. «حمزة»: المدن الصناعية في الصعيد معفاة قانونا.. ومستثمرو بني سويف يطالبون «مدبولي

دعا مستثمرو الصعيد الرئيس السيسي وحكومة مصطفى مدبولى لإعادة النظر في قرارها بتحصيل الضريبة العقارية على المصانع، والنظر بعين الاعتبار إلى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على كافة المبانى والمنشآت الصناعية بمدن الصعيد.

وأكد مستثمرو الصعيد أنهم في ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأمورى الضرائب لهم لتحصيل الضريبة العقارية أو تنفيذ الحجز الإدارى على المنشآت الإنتاجية ما قد يؤدى لإغلاقها وتسريح العمالة.

الضرائب تعجيزية

وأدان محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج - نائب رئيس اتحاد المستثمرين، سياسة حكومة مصطفى مدبولى التي لا تزال تواصل سياستها في تجاهل نداءات مستثمرى الصعيد ضد قانون الضريبة العقارية على المصانع.

وقال: إن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من مسئولي الحكومة، فلا يمكن أن يحدث تنمية في ظل التحديات التي يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين في الصعيد.

وتابع: "لا ننكر بعض الحوافز التي حصلنا عليها في الصعيد من إعفاءات وتسهيلات وغيرها، إلا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون في غلق مصانعهم".

وأضاف: "كيف تمنحنى الدولة أراضى مجانية وتطالبنى بضريبة عقارية مقدرة جزافيا، على شيء لم أمتلكه"، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية في "الكوثر" هي أول منطقة صناعية في مصر تدفع ضرائب عقارية في القانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهددين بالحجز الإداري.

وناشد "الشندويلي" الرئيس السيسي بضرورة التدخل العاجل لإلغاء تحصيل الضريبة العقارية، والحد من الأزمات التي تضعها الحكومة أمام صغار المستثمرين.

عبء يصعب تحمله

كما أوضح على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط - نقيب مستثمرى أسيوط، أن الضرائب العقارية على المصانع عبء لا يتحمله أغلب مستثمرى الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا دون مراعاة لكافة الأبعاد.

وأشار إلى أن فرض ضرائب عقارية على الأراضى التي منحت للمستثمرين في الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى، لافتا إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوى معفى من الضرائب، وذلك وفقا للقانون فإن كل المدن الصناعية في الصعيد معفاة من الضرائب.

وشدد "حمزة" على ضرورة استمرار الدعم الذي بدأته الدولة لمستثمرى الصعيد فيما يخص الحوافز والتسهيلات، مطالبا بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع حتى لا يهرب المستثمرين من الاستثمار في تلك المحافظات النائية ويلجئون إلى مناطق أخرى، أو يضطرون لإغلاق مصانعهم وتسريح العمالة، وهو ما يتنافى تماما مع سياسات الرئيس السيسي.

الحد من الإهدار
وفي نفس السياق طالب محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، بالحد من طوفان إهدار الأموال في قضايا تستنزف المليارات من أموال أصحاب المصانع من خلال الضريبة العقارية على المصانع بالصعيد.

وقال: إن ترشيد استخدام المنح والمساعدات وتوجيهها إلى المجالات الأكثر تأثيرا في الاستقرار والنمو سيغنى الدولة عن عوائد الضريبة العقارية على المصانع، مضيفا أنه لا بد من الحد من البيروقراطية والمعوقات التي يضعها بعض الموظفين الصغار في سبيل إقامة مشروعات جديدة وتعطيلهم للمشروعات الجديدة، بالتوازي مع إجراءات تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد على أهمية تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل بكافة أشكالها طالما أن ذلك سيخدم المصلحة العليا للوطن.

وناشد حكومة مصطفى مدبولى بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لمستثمرى الصعيد الذين يعملون في ظل أجواء غير مشجعة، مشددا على ضرورة إلغاء تحصيل الضريبة العقارية على المصانع في أسرع وقت.