المواطن وشهادة المنظمات الدولية!

من الطبيعي أن نرحب بتلك الشهادات التي تأتينا من منظمات دولية حول التحسن في اقتصادنا الذي حدث مؤخرا.. ولكننا يجب ألا نغفل أبدا أن أهم شهادة يجب أن تأتينا هي من المواطنين في الداخل أساسا..

نعم أن شهادة تلك المنظمات الدولية لها تأثير في حفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في بلادنا وأيضًا حفز المقرضين الدوليين على تقديم قروض لنا بشروط أفضل.. لكن لا يجب أن نغفل أن هذه المنظمات لا تقول أمرا إلا إذا كان يَصْب في مصلحة القوى التي تتحكم في الاقتصاد العالمى أساسا قبل اقتصادنا.. ويجب أن نضع نصب أعيننا أساسا أن شهادة المواطن المصرى هي الأهم.

والمواطن المصرى لديه مقياس أساسى يحكم به على الأوضاع الاقتصادية يتمثل في أحواله الاقتصادية ومستوى معيشته.. إذا تحسن هذا المستوى سيكون حكمه إيجابيا، أما إذا كان هذا المستوى ينخفض سيكون حكمه بالطبع سلبيا..

ومستوى معيشة المواطنين سوف يتحسن مع توفر المزيد من فرص العمل، وبالتالى زيادة الدخول المتاحة للأسرة، وأيضًا مع السيطرة على معدل التضخم وتخفيضه بدرجة ملموسة ليصل إلى معدل يقل عن معدل الزيادة في المرتبات والدخول.. وكل ذلك مرهون بزيادة كبيرة في معدل النمو الإقتصادى، وتوزيعا عادلا لعائد هذا النمو الاقتصادى الكبير.