5 تأثيرات إيجابية على السندات المصرية نتيجة الأزمة المالية التركية
أثرت الأزمة التركية بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، إلا أنه كان لها تأثير إيجابي على السندات وبعض أوجه الاقتصاد المصرى ومنها:
١- رغم انخفاض ثقة المستثمر تجاه الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، نتيجة هبوط الليرة التركية، مؤخرا، فإنها تمنح مصر، فرصة لجذب تدفقات أكبر من التدفقات التي كانت تتجه لسندات الخزانة التركية.
٢- هذه النظرة تأتي في ضوء قرب عائدات السندات التركية الآجلة بنظيرتها المصرية (+18%)، وبالتزامن مع استمرار تحسن مؤشرات مصر الاقتصادية واستقرار العملة المتوقع مع نهاية العام الجاري.
٣- هناك أثر محدود من انخفاض الليرة التركية على الحساب الجاري المصري، كما أن النشاط التجاري بين البلدين يمثل 5%، ويتنافس البلدان في صادرات السلع وخاصة المنسوجات، كما تعتبر وجهاتهما السياحية الأقل سعرًا، إلا أن انخفاض قيمة الليرة زاد من تنافسية الصادرات التركية في وقت لا يزال فيه قطاع المنسوجات في مصر غير مستغل، كما أنه يمثل تحديًا أمام تحسن قطاع السياحة المصري.
٤- الليرة التركية خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار، بعد إعلان الولايات المتحدة عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد التركية بدءًا من ١٢ أغسطس الجاري، وسط مخاوف عالمية من حرب تجارية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.
٥- هبوط الليرة التركية حفز موجة عمليات البيع في كافة الأسواق الناشئة، إلى جانب تأثيره السلبي على ثقة الاستثمار، ويعتقد أيضا أن مديري الاستثمار يحاولون بكافة السبل في الوقت الحالي تقليل نسبة المخاطر، خاصة في الأسواق الكبرى الرئيسية مثل روسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وذلك لتغطية الخسائر المحتملة.
