متى نتعلم من أخطائنا ؟!

كل ما تم جمعه من الضريبة العقارية، رغم التهديد بفرض الغرامات يقل عن المليار ونصف المليار جنيه، رغم أن الحكومة كانت تعول على جمع عشرة أمثال هذا الرقم.. وهذه النتيجة كانت متوقعة لو نظر المسئولون عن وزارة المالية والضرائب مليا للأمر، والظروف التي تكتنفه، وفى مقدمتها مطالبة المستحق عليهم دفع هذه الضريبة بأثر رجعى منذ خمسة أعوام مضت..

ولذلك اضطرت وزارة المالية لتأجيل المهلة القصيرة لهم مرتين حتى الآن، وسوف تضطر إلى مد المهلة مرة ثالثة وربما أكثر فيما بعد.. كما بدأ التفكير داخل لجنة الإسكان في البرلمان، وأيضًا وزارة المالية في إجراء تعديل على قانون الضريبة العقارية ذاته، يقضي بتخفيض هذه الضريبة مع تقسيطها.

وهدا مثال ينطق بأكبر خطا شائع يقع فيه العديد من المسئولين لدينا، وهو الإقدام على عمل ما قبل التجهيز الجيد له، أو قبل الاستعداد لمواجهة الآثار الجانبية المترتبة عليه، خاصة وأن هذه الآثار تتعلق ببشر، يحتاجون لرضا وقناعة بما يعملون.

لقد ذكرت أمس مثالا لذلك يتعلق بتطبيق مشروع تطوير التعليم، واليوم ها هو مثال آخر يتعلق بالضريبة العقارية.. ومن قبله مثال آخر يتعلق بمشروع التأمين الصحى الذي تأجل تنفيذه أيضا عدة أسابيع حتى يكتمل الاستعداد له في بورسعيد.. وثمة أمثلة أخرى عديدة.. فهل آن الوقت لنتعلم من أخطائنا؟!