رئيس التحرير
عصام كامل

رئيسا لجنتين بالبرلمان يبحثان أزمة القمامة مع التنمية المحلية والبيئة

فيتو

عقد كل من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، اجتماعا اليوم الخميس، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر مجلس النواب.


ويهدف اللقاء لمناقشة وعرض ما توصل إليه البرلمان خلال الثلاث سنوات المنقضية في ملف جمع القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها والتخلص الآمن لها، وذلك كبادرة طيبة في إطار المسئولية التضامنية المشتركة.

ويأتي هذا في إطار إعلان رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة الحالية ممثلة في الوزارات المعنية بعرض دراسة ورؤية شاملة للتطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات مما أعطى هذا الملف المهم خصوصية وزخم، حيث إنه أصبح الآن تحت رعاية رئاسية.

يشار إلى أن هذا الملف درس في لجنة الإدارة المحلية بشكل موسع، حيث عقدت اللجنة نحو 44 اجتماعا داخل البرلمان في اللجنة، ورأت أنه لا يمكن أن يحل الحل الذي تأمله وتتوفر فيه مقومات الحلول الجذرية والنتائج المقرونة بالاستدامة والتنمية إلا من خلال تدخل رئاسي مباشر نظرا لتشابك القطاعات المرتبطة وتداخلها وتعددها".

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترأسا صباح اليوم، الاجتماع الأخير مع المجموعة الرابعة من المحافظين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارتين، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات لمنظومة قومية للنظافة بمحافظات مصر.

وحضر الاجتماع 7 محافظين، لمحافظات (البحر الأحمر، الإسكندرية، والأقصر، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، وسكرتير عام محافظة المنوفية)، وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، "لا نملك رفاهية الوقت بسبب مشكلة القمامة التي تؤرق المواطنين في المحافظات، وتؤثر على المظهر الحضاري".

وأشار شعراوي إلى أهمية سرعة الانتهاء من الشكل النهائي للدراسات المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات في كل محافظة، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية واعتمادها من المحافظين، لافتا إلى ضرورة أن تحقق تلك المنظومة الجديدة الاستمرارية على مدى زمني لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة في السكان وجميع التطورات التي يمكن أن تشهدها المحافظات.
الجريدة الرسمية