قرارات عاجلة لـ«أراضي الدولة» لإنهاء ملف التقنين.. إلزام المحافظين بالمعاينة ميدانيًّا وتسريع عملية الفحص.. اللجنة: نسعى لتسهيل إنهاء إجراءات التقنين.. شريف إسماعيل: موجات إزالة في كل المحاف

سرعة إنجاز ملف تقنين أراضي الدولة، كان الموضوع الرئيسي في اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية التي أكدت المسئولية الكاملة للمحافظين عن متابعة كل خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقى الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير.

وأكدت اللجنة المسئولية الكاملة للمحافظين عن متابعة كل خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقى الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير.

وطالبت اللجنة من خلال توجيهات صدرت إلى كل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور جوجل مع التأكيد على أنه سيكون هناك محاسبة في حالة اللجوء لهذا الأسلوب، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع.

وطلب المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه على كل المحافظات ومتابعة التزامهم بهذا الأمر، وأكدت اللجنة أيضا على كل الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحي أو التسعير وعدم التباطؤ في هذه الإجراءات.

وقال المهندس شريف إسماعيل، إن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام أن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك.

وأضاف إسماعيل أن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق في ملف التقنين وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وكلف اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة باطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس في إنهاء ملف التقنين، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكيد على المحافظات والجهات المعنية بالإسراع في إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات في هذا الاتجاه.

وفي سبيل التسهيل على المواطنين طالبي التقنين وافقت اللجنة على الاستجابة للطلبات التي تلقتها المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر المقبل بدلا من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.

وأشار الأمين المساعد للأمانة الفنية العميد خلف عبد النبي فقد قامت وزارة الدفاع بتقديم كل التسهيلات اللازمة للإسراع في التقنين، وذلك من خلال الانتهاء من فحص كل الطلبات التي تلقتها ومنح الموافقات الخاصة بها وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد على الاستمرار في دعم عمل اللجنة بكل السبل لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة في المدة المحددة.

وأكدت اللجنة عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة أو الأراضي التي تم تقدم عنها طلبات تقنين على أن تقوم المحافظات بتنفيذ موجات إزالة في نطاقها الجغرافي للحالات التي لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيق على المستوى المركزي مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن مساحات التعديات على أراضي الدولة وفقًا لتقارير المحافظات كبيرة، وهو ما يتطلب السرعة في حملات الإزالة وتوسيع نطاقها في كل المحافظات، لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي إنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أي معتد على أراضي الدولة بأي حماية ضد الإزالة.

وأكدت اللجنة في اجتماعها مجددًا على مسئولية كل قيادات المحافظات عن حماية الأراضي التي يتم استردادها، ومحاسبة أي مسئول تسبب تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجبه في عودة التعدى مرة أخرى على أراضي الدولة، وطالب إسماعيل بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات، وما يتم إزالته والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها وعدد موجات الإزالة التي تنفذها والمساحات التي استردتها، مؤكدًا على أن الموجة العاشرة التي تم تنفيذها لمدة 10 أيام حققت النتائج المرجوة منها.

وكشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية عن نجاح قوات إنفاذ القانون في إزالة تعديات نحو 5 آلاف فدان من إجمالي 21 ألف فدان معتد عليها في منطقة سهل الطينة، وأشار التقرير إلى أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقًا للقانون.

على جانب آخر اتخذت اللجنة عددًا من التوصيات في ملفات مختلفة جاء في مقدمتها تكليف محافظة السويس بالبدء في دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضى الزراعية الواقعة في منطقة اللاجون، وكذلك أراضى البناء في تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمرانى متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية.

التوصية الثانية: تكليف محافظة البحيرة بالإسراع في تحديد الموقف النهائي لوضع 6700 فدان بمنطقة وادي النطرون ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها في التقنين.

الثالث: دراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل من قاموا بتقنين أراضيهم وفقًا للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضي.