رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مداخلة السيسي خلال حفل افتتاح مشروعات قومية ببني سويف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء افتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة بمحافظة بني سويف، أهمها المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام، والذي يعد الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر والشرق الأوسط.


حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل.

وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري، حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي سيتم إنتاج العديد من الموارد التي نحتاجها، لافتا إلى أننا سنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف: إن "الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا، وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذا السوق، ونحن نمتلك جزءا من تلك العناصر، ونسعى لامتلاك باقي العناصر".

وأضاف: "ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة، وليس شيئا منفصلا عنها، وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا في الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار"، لافتا إلى أنه "إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة حيث ستقل للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وسنوفر فرص عمل للشباب المصرى في هذا المشروع الذي يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة".

وأشار السيسي إلى أن "مجمع الرخام سيوفر تقريبا 3 آلاف فرصة عمل في الصعيد، حتى يخرج المشروع بهذا الشكل، وهناك مسار تقليدي نسير عليه، حيث يتم عمل مواصفات فنية ونطرحها على الشركات، وبدورها تقدم الشركات مواصفاتها حتى يتم تقييمها، ونشكل مناقصة سعرية، وتقدم الشركات تلك المناقصات، ونقارن بين المواصفة الفنية والسعرية ونختار"، وتابع "أن هذا الإجراء سيستغرق من عام ونصف إلى عامين حسب طبيعة المشروع"

وقال الرئيس السيسي: "سأتحدث عن مجمعات الرخام، قلت لهم لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذوا 3 أو 4 أو 5 سنوات ليتم افتتاح أي مشروع، ونحن لا نملك الوقت".

وتابع الرئيس: "نحن اليوم لدينا أكثر من 120 شركة قطاع أعمال، وسيتم حل كافة الصعوبات لتطوير هذه الشركات.. الـ 100 مليون شخص من حقهم علينا أن ننجز احتياجاتهم ما أمكن وبسرعة، وأقول ذلك الكلام للعاملين في شركات قطاع الأعمال، أما أن تعطينا الفرصة لكي نطور المصنع ونميزه لكي نحل مسألة قطاع الأعمال في مصر، وأن تكون هذه الشركات قوة اقتصادية مضافة لمصر".

وأضاف: "ممكن أن يقول لي أحد إن قطاع الأعمال يحتاج 150 مليار جنيه لكي يتم تطويره، وما المانع، هل سنظل كذلك، أنا أقول ذلك الكلام لنفسي قبل أن أقوله للحكومة ولكل معني، هذه قضية يجب حلها ويجب أن نتخلص من ذلك الإرث".

وقال الرئيس السيسي: "عندما قمنا ببناء ذلك المصنع قالت الشركة أن تنفيذه يستغرق 36 شهرا، لكننا وصلنا في النهاية إلى تنفيذه فعليا في نصف هذه المدة، أعرف أن ذلك كان تحديا كبيرا وتم إنجاز المشروع في سنة ونصف، وبـ 6 خطوط إنتاج مع ملاحظة أن المنتج الجديد سيكون من أفضل أنواع الأسمنت في مصر والسوق".

وأوضح الرئيس: "في هذا الخصوص لقد أخذنا قرارا بطرح أسهم هذه الشركات في البورصة، وأقول للمصريين إننا نقوم بذلك لكي تشاركوا مع الدولة في مشروعات يعود عائدها إليكم، إن الرخام في مصر هو منتج موجود في محاجرنا وقطاعه لم ينظم بالشكل المناسب، وبكل موضوعية لم ينظم حتى الآن، يجب النظر للمدة الزمنية لإنشاء هذه المصانع بهذا الحجم وهذا المستوى والتي وضعنا فيها كل الاشتراطات".

وأضاف السيسي: "أنا طالبت الحكومة ووزارة البيئة أن يتابعوا حالة الفلاتر الموجودة في المصانع لأنها لو لم تتغير بشكل مستمر ويتم تجديدها ستصبح ملوثة للبيئة، لو لم نأخذ كل الاشتراطات البيئية لها، المصانع يجب أن يتم إنشاءها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية وقد وجهت الحكومة ووزارة البيئة بضرورة أن يكون هناك مرور حاسم وبإجراءات على هذه المصانع لأننا لا نريد أن تسبب أعمالنا في بني سويف أي أذى لاحد ولن يتم ذلك إلا إذا كانت كل الاشتراطات مطبقة".

وأشار السيسي إلى أن مجمعات الرخام ممكن أن تكون أغلى من أي قطاع خاص يرغب في عمل مصنع للرخام باقل تكلفة ممكنة لكننا نريد عمل مصانع ليس باقل تكلفة فقط ولكن بكافة الاشتراطات الكاملة أيضا، إذا كان لا بد من وجود محطات معالجة ضمن المشروع لا بد من توفيرها على الفور لأن نواتج هذه المشاريع لا يمكن أن نسمح بان توجه على شبكات الصرف الصحي أو الصناعي الا إذا كانت طبقا للمواصفات العالمية والمعمول بها.

وأضاف السيسي: "كنت آمل أن نسمح لوزيرة البيئة لتحدثنا عن مدى اطمئنانها من خلال أجهزتها على الاشتراطات التي تحدثت عنها ".

وقال الرئيس السيسي إن مصانع الرخام لا تنتج رخاما بالوسائل التقليدية التي يتم فيها التفجير والتكسير بمعدات ثقيلة لكننا بنستخدم وسائل دون هدر.

وقال الرئيس السيسي: "كل العالم المتقدم أو الصناعات المتقدمة في هذا المجال نسبة الفاقد ما بين 5 إلى 7 إلى 10%. مضيفا أنه كان في مصر 60% من محاجر الرخام فاقد، أي نقوم برمي ثرواتنا وإهدارها، ولكن عند عمل المجمع مثلما يقول الكتاب، لا يوجد شيء إسمه إهدار ثروات مصر.. لكى نأخذ كتلة رخام بشكل معين، لا.. نحن نقطع ما نريد.. وهناك مدينة للرخام نعمل فيها منذ عام في الجلالة، وخلال يناير إلى يونيو سنفتتح المجمعات الأخرى التي تنتج الرخام بأنواعه سواء كان في أسوان أو المنيا أو في سيناء أو السخنة". وتابع:" سنقوم بعمل 6 مجمعات أخرى في مدينة الرخام في الجلالة للاستفادة من الرخام الموجود فيها".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في منطقة شق الثعبان التي تعد أكبر منطقة لصناعة الرخام في مصر، لكن هذه المنطقة تتطلب اجراءات لتقنين أوضاع الناس المتواجدين فيها، ثم تنظيم المصانع والبنية الأساسية الخاصة بها بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه الخارج من هذه الصناعة.

وقال الرئيس: "ثالثا وأخيرا.. نقوم بعمل مصنع للتشغيلات الفنية بحيث نمنع تلويث البيئة، وهذا يعني أن العالم المتقدم لا توجد فيه أشياء ترمى.. أي أشياء تخرج صغيرة تدخل على ماكينات ويتم استخدامها مرة أخرى، وبالتالي لا يكون هناك فاقد أو تلويث للبيئة، كما نقوم بعمل طريق 7 كيلو مترات لشق الثعبان يصل بطريق طوله 42 كيلو مترا إلى السخنة لكى نحل المسألة، وأريد من العاملين في شق الثعبان أن يكبروا ويستفيدوا ونقنن أوضاعهم ونحسن من ظروف التشغيل الخاصة بهم".

وأردف: "سأقول لكم شيئا لكى تعرفوا لماذا لم تنجح الأمور لدينا، أنتم تعرفون متوسطات مرتبات مصنع القومية للأسمنت كم ؟..من 12 إلى 14 ألف جنيه شهريا".
الجريدة الرسمية