تفاصيل قرارات «الرقابة المالية» لتنظيم أعمال شركات السمسرة
أنهى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعه رقم 9 أمس الإثنين الموافق 13/ 8/ 2018، ووافق على عدد من القرارات، أهمها تعديل قرار تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإلزام شركات السمسرة أو أمناء الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية المقدمة كضمان.
كما وافق على أهمية وجود ضوابط للتنفيذ على الأوراق المالية الضامنة حال اتخاذ شركات السمسرة أو أمناء الحفظ إجراءات بيع هذه الأوراق، وكذلك ضرورة الاستعلام الائتماني عن العملاء الراغبين في التعامل على الأوراق المالية بالهامش، وحظر تعامل القصر في الأوراق المالية من خلال الهامش.
ووافق أيضا المجلس على تخفيض الاشتراكات الدورية التي يقوم صندوق حماية المستثمر بتحصيلها من المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية، حرصا على تشجيع سوق رأس المال، وتخفيض الأعباء المالية على المتعاملين فيه.
وقرر المجلس إصدار واعتماد عقود التأجير التمويلي إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات واختصار خطوات اعتماد العقود من قبل الهيئة، وبذلك يصل عدد القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة إلى 137 قرارا منذ صدور قرار تشكيل المجلس في مارس 2018 في أقل من 150 يوما.
وتنوعت القرارات التي اتخذها المجلس بين قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين فيه، بالإضافة إلى القرارات التي تخص شئون الهيئة الداخلية، والتي حرص المجلس من خلالها على رفع كفاءة العاملين بها، وسرعة إنجاز الأعمال وتطوير أداء الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن من أهم القرارات التي اتخذها المجلس خلال تلك الفترة، والتي خاطب فيها كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدار ضوابط منح الترخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الشركات بأن يتضمن نظامها الأساسي استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحدا أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
كما أصدر المجلس ضوابط حوكمة تشكيل هياكل مجالس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة وقواعد قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان كفاءة ونزاهة العنصر البشري الذي يدير الشركات ويباشر أعمالها.
وأضاف عمران أن نشاط سوق رأس المال استحوذ على النصيب الأكبر، من حيث عدد القرارات التنظيمية الصادرة، حيث وصلت القرارات المنظمة للنشاط لــ45 قرارا من أهمها قرارات تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقرارات تتعلق بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار خاصة تنظيم صناديق الاستثمار الخيرية.
وتابع: كما تناولت القرارات التنظيمية لنشاط سوق رأس المال عددًا من القرارات التي تسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق والعمل على حماية المتعاملين فيه مثل إصدار ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة وضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري ووضع قواعد واجراءات تحويل الأسهم لحامله إلى أسهما اسمية وقواعد واجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها وضوابط الشركات العاملة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رءوس أموالها وشروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
كما اتخذ المجلس عددا من القرارات المتعلقة بتعديلات لائحة سوق المال والتي ارسلت إلى الوزير المختص لاستصدار قرارا بشأنها.
وعلى مستوى سوق التأمين في مصر فقد وافق المجلس لأول مرة منذ صدور قانون 10 لسنة 1981 بالإشراف والرقابة على سوق التأمين على إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. كما وافق المجلس أيضا على تعديل نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت لتصبح 40% على الأكثر من إجمالي الأموال الحرة للشركة.
وأشار الدكتور محمد عمران رئيس المجلس عن الاهتمام الذي أولاه مجلس إدارة الهيئة لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث يخدم هذا النشاط قطاعا عريضا من الفئات الأكثر احتياجا، وقد شهد سوق التمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا نتج عن حزمة من التشريعات الصادرة عن المجلس، وساهمت في تنشيط وتوسيع نطاق سوق التمويل متناهي الصغر، وجاء من أهمها إصدار الضوابط التنظيمية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار في التمويل متناهي الصغر التي تتعامل في القيم المنقولة وضوابط التعامل مع مقدمي خدمات نظم المدفوعات الإلكترونية والهاتفية لعمليات منح التمويل والتحصيل متناهي الصغر.
كما وافق المجلس على مقترح بإجراءات الإلغاء الاختياري لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بناء على رغبة الشركات المرخص لها من الهيئة.
أما عن القرارات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية فقد صدر 34 قرارا يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، وحماية المتعاملين فيه، ما بين تدابير وجزاءات تجاه الشركات المخالفة للأحكام والتشريعات المنظمة للأنشطة، بالإضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقا للأحكام المنظمة لنشطة الهيئة المختلفة.
وأكد عمران حرص مجلس الإدارة المستمر على رفع كفاءة العاملين بالهيئة، وتطوير أداء الهيئة بقطاعاتها المختلفة بما يخدم مصالح المتعاملين معها، وعليه فقد أصدر المجلس عددا من القرارات لتنظيم شئون الهيئة الداخلية، لتحسين بيئة العمل وإعادة الهيكلة ودعم الموارد البشرية بها.
ومن المقرر أن يكمل مجلس إدارة الهيئة خلال الجلسات القادمة مسيرته وفقا للإستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية، والتي سيعتمدها المجلس ويتم الإعلان عنها قريبا.
وشدد عمران على أن الجلسات القادمة سوف تشهد تطوير للمنظومة التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية، وإجراءات أكثر سيولة ويسرا على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وخططا لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية، بأهم ما جاء بالتشريعات التي ستصدر من مجلس إدارة الهيئة من خلال عقد عدد من الندوات وورش العمل الدورية.
