الأسعار والاقتصاد والناس!
بالطبع لا يجب اختصار حالة أي اقتصاد في مستوى الأسعار ومعدل التضخم.. فإن تقييم حالة أي اقتصاد يحتاج متابعة ومراجعة العديد من المؤشرات والسمات.. فقد يكون هناك اقتصاد قد حقق معدلا مرتفعا في النمو الاقتصادي في عام ما، غَير أن ذلك تحقق لأسباب ريعية ولا تتسم بالدوام والاستقرار.. وقد يحدث أن يتراجع معدل النمو لاقتصاد في عام ما لأسباب طارئة، بينما هذه الأسباب في سبيلها للزوال مستقبلا.. ولذلك أن رصد حالة أي اقتصاد يقتضي رصد جملة من المؤشرات معا.
غير أن هناك لدى المواطنين في نهاية المطاف مؤشرا واحدا وأساسيا لتقييم الحالة الاقتصادية، وهو مستوى معيشتهم.. إذا ارتفع فإن معنى ذلك تحسن اقتصادي للبلاد، أما إذا انخفض فإن ذلك معناه تراجع للاقتصاد.. ولذلك الاهتمام الأول لعموم المواطنين مزدوجا.. من جانب التضخم ومعدل ارتفاع الأسعار.. ومن جانب آخر معدل زيادة الدخول.. وهم يبغون بالطبع أن ينخفض معدل ارتفاع الأسعار، وفي الوقت ذاته يرتفع معدل الزيادة في دخولهم..
لقد كان أول درس لنا في مبادئ علم الاقتصاد قبل نحو نصف قرن مضى أن الإنسان حيوان اقتصادي يريد الحصول على أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل قدر من النقود.. حتى الآن لم يتغير هذا الأمر.. وهذا يفسر لماذا يركز عموم المواطنين جل اهتمامهم الآن على انخفاض معدل التضخم وارتفاع الأسعار..
وقد أشارت آخر إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم في يوليو إلى ١٣ في المائة، وتخطط الحكومة لتخفيضه العام المقبل إلى ١٠ في المائة فقط.. وكلما زاد هذا الانخفاض في معدل التضخم سيرتفع معدل الرضا لدى عموم المواطنين بالنسبة لاقتصادنا.
