محافظ الإسكندرية في محاكمة سعاد الخولي: لم تصدر مني تفويضات شفهية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لشهادة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، في سابع جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب المحافظ السابقة، وآخرين في قضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وقال "سلطان" بأنه فوجئ يوم الواقعة بضابط الرقابة الإدارية يُخبره بأنه سيتم القبض على سعاد الخولي، لاتهامها في قضية رشوة، فرد المحافظ:"أعمل الإجراءات اللازمة".

وأجاب الشاهد على سؤال الدفاع عن اختصاص نائب المحافظ، بعد موافقة المحكمة، قائلًا:" إن النائب ينوب عن المحافظ في حالة غيابه، فضلًا عن قرارات التفويض، التي أشار إلى أنه سلمها للنيابة العامة"، ونفى المحافظ وجود أي "تفويضات شفهية" صدرت منه لنائبة المحافظ، قائلًا: إن التفويضات تكون مكتوبة، وأنه من المحتمل أن يصدر المحافظ تكليفات للقيام بعمل ما يتم عرضها عليه إذا ما تم الاحتياط لتوقيعه كسلطة مختصة.

وعن واقعة تقنين الأراضي، أشار الدكتور "سلطان" إلى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، وذكر بأن المتهمة "سعاد" كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، مؤكدا أنه في الثلاثين من ذات الشهر أصدر قرارا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة كافة قرارات التعدي على أراضي الدولة.

َوكان محافظ الإسكندرية قد وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، للإدلاء بشهادته في محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين، وذلك في اتهامها بقضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين جنيه.

يشار إلى غياب سعاد الخولي بالجلسة السابقة لأول مرة عن جلسات محاكمتها، وعدم حضورها من محبسها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تقاضي نائب المحافظ السابقة مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.