هيئة الرقابة المالية تختتم فعاليات ورشة العمل الدولية
تختتم اليوم فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها الهيئة تحت عنوان المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال، بإجراء مناقشة عامة حول تطورات سوق المال في مصر، وأفضل الممارسات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومشاركة نخبة من الخبراء من بلومبرغ، بلوكشين، والمنظمة الوطنية لخبراء الاستثمار، وأحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية SEC، وهيئة تنظيم المتاجرة بالسلع الأجلة الأمريكية.
ويعقد ظهر اليوم لقاء مع الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، وممثلين عن كبرى صناديق الاستثمار في مصر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في سوق المال، إلى جانب اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وذلك بهدف استعراض وتبادل الخبرات مع الأسواق المناظرة.
والجدير بالإشارة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي – أحد أهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والاستعداد لتنفيذ الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية (2018 - 2022)، عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.
وقد استعرضت الورشة على مدار أربع أيام معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الآجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.
كما حظى المشاركون بعرض تجربة مفصلة عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.
