مسئولو شركات المقاولات للنيابة: رئيس حي الهرم تقاضى رشوة لتسهيل الإجراءات
استمعت نيابة الأموال العامة، بجنوب الجيزة، إلى أقوال 3 مسئولين من شركات المقاولات مؤكدين أن اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركات مبالغ مالية ضخمة بسبب مخالفاتها في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة بالمخالفة للقانون.
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على المتهمين.
يذكر أنه أمرت النيابة بعرض المقاطع الصوتية المسجلة بمعرفة الأجهزة الرقابية في واقعة ضبط رئيس حي الهرم متلبسًا برشوة داخل مكتبه، على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفحصها وتفريغها ومضاهاتها بصوت المتهم وكتابة تقرير فنى عنها ومعرفة عما إذا تم التلاعب بها بالاقتصاص أو الإضافة من عدمه.
وتحفظت النيابة على هاتفي محمول خاصة المتهم وما زالت التحقيقات مستمرة
كما طلبت النيابة الاستعلام من شركة الاتصالات عن المكالمات الصادرة من وإلى المتهم، خلال الفترة التي وضع فيها تحت الرقابة عن طريق الأجهزة الرقابية.
وجهت النيابة له ٣ اتهامات هي الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.
وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه قائلا: محصلش، وقال محاميه إن موكله بريء وتم الإيقاع به وأن الواقعة غير صحيحة.
وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي نفوذه لأخذ رشوة مالية.
يذكر أن «عبد العاطى» وصل مقر النيابة العامة ظهر اليوم الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وتسجيل تلك المفاوضات بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية، وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.
