سقوط «رئيس الهرم» والحرب الشعبية على الفساد!

رئيس هذا الحي انتقدناه وهاجمناه في مقال سابق وطالبنا صراحة وعلنا في 16 مايو الماضي بمقال هنا في ذات المكان بالقبض عليه.. الصمت على الفساد والإهمال ليس إلا فساد وإهمال أيضا.. ليس مطلوبا أن يعمل الشعب المصري كله في الصحافة وفي الإعلام لكنها مهمة يقوم بها المكلف بها من بين الشعب شرط أن يؤديها بالأمانة المطلوبة.. لكن نتوقف عند بعض الملاحظات:

كثيرون رحبوا بما كتبناه ونشروه على صفحاتهم ونشرته صفحات عديدة من الصفحات ثقيلة الوزن التي تضم مئات وعشرات الألوف من المصريين وكل هذه الصفحات من أشد الداعمين للدولة المصرية.. لم يترددوا يوما في نشر كل مطاردة للفساد والمهملين غير القائمين بواجباتهم كما ينبغي.. هؤلاء يعرفون تماما الفرق بين هدم الفساد وهدم الدولة..

وهؤلاء يعرفون تماما الفرق بين ضرب المهملين وبين الدعوة للإهمال.. وهؤلاء يعرفون أن أكبر خدمة نقدمها للناس وللوطن وفي حدود ما يمكننا أن نقدمه.. هو فضح كل فاسد وكل فساد وكل إهمال وكل مهمل وكل فوضوي وكل فوضي وكل متجاوز بحق الناس، وكل تجاوز بحق الناس وكل خارج عن القانون وكل خروج عن القانون!

من يحب وطنه يحب أن يراه في أفضل صورة قدر الممكن.. وهذا لا ينسجم مع وجود اللصوص والمرتشين والمبتزين ومستغلي النفوذ.. وهذه مهمة كل الناس.. كل ذي عقل وعينين ولسان وشفتين.. وهو عينه تغيير المنكر لمن استطاع!

أجمل ما في الأمر.. جهاز رقابي على مستوى المسئولية.. لم يخب الظن به وإن شاء الله لن يخيب أي ظن به.. جهاز الرقابة الإدارية الذي ليس فقط يعمل بجدية ونشاط لا مثيل لهما ربما منذ تأسيس جهاز الرقابة الإدارية بقرار جمهوري عام 1964 لسبب بسيط جدا وهو أننا أسوأ درجات الفساد التي لم يسبق مثلها البلاد..

ولا حتى منذ عودة الجهاز للعمل عام 1982 بقرار من الرئيس مبارك بعد إلغاء الرئيس السادات للجهاز عام 1980.. فقد عادت محدودة الفاعلية لكن أطلق الرئيس السيسي لها العنان.. فعلينا جميعا أن ننطلق معها ومعه ونساعدهم جميعا كل في موقعه.. وحتى يعود الفساد استثناء تفرضه الطبيعة البشرية وليس أصلا فرضته ظروف سبقت وفرت له كل الشروط ليكون نظاما يحكم حياة المصريين!