شعبة السيراميك: قرار سوريا بفرض رسوم يهدد تنافسية صادرات مصر

أكد الدكتور بهاء عبد المجيد عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم "695" يقضي بفرض رسوم 700 ليرة أي ما يعادل 25 جنيها عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية- أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ومن ضمنها مصر.

وأضاف عبد المجيد أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري في الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري خاصة وان تركيا والتي تعد المنافس الأكبر لمصر، لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حاليًا.

وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات الماضية، وذلك في الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 في صادرات مصر من السيراميك والقرميد، وتمثل 6% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله.

وأكد عبد المجيد، أن تحصيل رسوم 25 جنيها على كل م2 من السيراميك المصري الذي يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريبًا مما يهدد السيراميك المصري بفقد أحد أهم مميزاته التنافسية في الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها إيران وتركيا وبعض الدول الأفريقية.

وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بدعم تكلفة الشحن للسوق السوري ومنح دعم لصادرات السيراميك اسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصري التي تحصل على دعم تصديري، لافتًا إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعم تصديري ودعم للشحن على منتجاتها.

وأكد أن صناعة السيراميك المصرية اصبحت تعاني خللا كبيرا في السياسات التسويقية، نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة في الدول المنافسة فضلًا عن عدم وجود إستراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، مضيفا أن صناعة السيراميك المصري أصبحت غير مستقرة خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الغاز، بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة الدولية نتيجة وجود فروق سعرية تقدر بنحو دولار ونصف دولار للمتر مما يضعف الإقبال على المنتجات المصرية.

وأشار عبد المجيد إلى أن سوريا من الدول الأساسية في تصدير السيراميك المصري، وتمتلك سوقا جيدا وواعدا خاصة أن المنتجات التركية المنافسة للمنتجات المصرية لا يمكن دخولها للسوق السوري، فضلًا عن أن سوريا تبدأ حاليا مرحلة إعادة الإعمار، مما يمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن السوقين الإيراني والتركي هما الوحيدان المنافسان للمنتجات المصرية، وتعد المنتجات الإيرانية المنافس الوحيد في سوريا وتدخل بكميات كبيرة، وتسيطر على نسب كبيرة من عمليات البيع.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك، أن المشكلة التي تواجه التجار الآن، هي الجودة وانخفاض الأسعار وطرح منتجات متميزة وغير موجودة في الأسواق حتى ينفرد بها خاصة بعد سيطرة المنتجات الإيرانية في الأسواق مما يضعف من مستقبل المنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية.

وتابع: المنتجات المصرية تواجه خطر كبير بسبب وجود فروق في أسعار المنتجات المنافسة لها وفى مقدمتها قرار وزير الصناعة والتجارة السوري بتحصيل 25 جنيه على كل متر سيراميك،موضحًا أن هذه الرسوم تجعل المشترى يفضل المنتجات الإيرانية بشكل كبير ويضعف تنافسية المنتج المصري، واتحاد الصناعات المصرية عليه دور كبير جدًا في التصدي للمشكلات التي تواجه السيراميك المصري بالإضافة إلى أن الشعبة طالبت الحكومة أكثر من مرة بالنظر في التحديات الجديدة التي تفرضها منتجات الدول المنافسة على المنتجات المصرية والمتمثلة في دعم الشحن ودعم الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج فضلًا عن دعم المعارض، مطالبًا الحكومة بالاستجابة لمطالب صناع السيراميك ومعمالتها اسوة بالدول المنافسة وذلك حفاظًا على مستقبل الصادرات المصرية.

وقال عبد المجيد إن الصناعة مرت بمرحلة مهمة جدًا، وبعض الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة كان لها بعض النتائج العكسية أيضا والسلبية على العديد من القطاعات وبالتالي لا بد أن تتجه الدول وان يسارع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستماع لمطالب الصناع وتلافى السلبيات تحقيقًا لتوجهات الدولة للاهتمام بالصناعة وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور بهاء عبد المجيد أن قرار تحرير سعر الصرف كان له نتائج إيجابية للغاية على المصدرين وبالعكس كانت نتائجه سبية على المستوردين وهو ما ادى إلى زيارة كبيرة في التصدير للخارج وتقليص الاستيراد، مشيرًا إلى أن التصدير إلى سوريا تتضاعف عما كان عليه بواقع 10 أضعاف وبلغ نسب الصادرات لبعض المصانع 40%، وهو ما يؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وان الإصلاح الاقتصادى الجرئ كانت له نتائجه الإيجابية إلا أن هناك العديد من المتغيرات التي تضر بمستقبل الصادرات المصرية وعلى الحكومة أن تتدخل بشكل عاجل للحد من أثار تلك المتغيرات وفى مقدمتها دعم الشحن ودعم المصدرين مقارنة بالدول المنافسة.