رئيس التحرير
عصام كامل

لجان البرلمان تستعد لمواصلة العمل بالإجازة الصيفية.. «تقنين وضع اليد والقمامة والأحوزة العمرانية والأحوال الشخصية والصناديق الخاصة» أبرز الملفات.. وحوار مجتمعي لمناقشة بعض مشروعات القوانين

فيتو

بالرغم من فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، فإن هناك عددا من الملفات المهمة يسعى النواب لمناقشتها عبر عدد من اجتماعات اللجان النوعية بفترة الاجازة البرلمانية.


ويأتي في مقدمة تلك الملفات، الأحوزة العمرانية، والقمامة، ودراسة الأثر التشريعي لقانون تقنين وضع اليد، وانتشار الكلاب الضالة، وغيرها من الملفات بلجنة الإدارة المحلية.

وتقدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للموافقة على عقد اللجنة عدد من الاجتماعات خلال فترة الإجازة البرلمانية،

تقنين واضعى اليد
وأشار السجينى، إلى أن اللجنة ترغب في عقد جلسة استماع مهمة لتقييم الأثر التشريعى لقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذي انتهت مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع المنصوص عليها فيه، يوم 14 يونيو الماضى.

وأوضح أن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية 4 مشروعات قوانين بشأن تعديل هذا القانون، سيتم مناقشتها حال انعقاد اللجنة، مشيرًا إلى أن قانون تقنين الأوضاع لم ينتهِ أثره، لأن القانون لا ينتهى أثره إلا بقانون، لكن مهلة تقديم طلبات التقنين انتهت في 14 يونيو الماضى، وأثر القانون مستمر في باقية مواده، حيث يحدد إطار عمل الأجهزة التنفيذية.

الأحوزة العمرانية
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن اللجنة تهدف لمناقشة ملف الأحوزة العمرانية، والجداول الزمنية المرتبطة بها، ومتابعة وتقييم الأداء والإنجاز الخاص بملف الأحوزة العمرانية، كما ستكون هناك جلسة استماع بشأن كيفية التصدي لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب في مختلف محافظات مصر، والتي تُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتي تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها.

وتابع: تتابع لجنة الإدارة المحلية ملف آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، كما تأتى ملفات الصناديق الخاصة ضمن الملفات المهمة التي من المتوقع مناقشتها بلجنة الشئون الاقتصادية في فترة الاجازة، وذلك وفقا لما أعلنه مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، بأن اللجنة حال موافقة هيئة المكتب ورئيس البرلمان على انعقادها بالإجازة البرلمانية فإن اللجنة أمامها استكمال متابعة نشاط وزارة المالية لحوكمة صناديق والحسابات الخاصة بعد الوصول لحساباتها.

الأحوال الشخصية
ومن المتوقع أيضا أن تعقد اللجنة التشريعية، عدد من الاجتماعات لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وقال النائب محمد فؤاد: إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية، لإجراء حوار مجتمعي خلال الإجازة البرلمانية بشأن قانون الأحوال الشخصية، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم ترتيب المواعيد الخاصة بهذه الجلسات مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية، ورئيسها بهاء أبو شقة.
الجريدة الرسمية