«المالية» تستعد لاستقبال 4.3 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة.. المساهمة بنسبة 15% بالموازنة العامة للدولة.. استثناء بعض الجهات من القرار.. و«معيط»: 15 يوما مهلة لتوريد النسب المنصو
وافق مؤخرا مجلس النواب على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، ويأتي ذلك تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عجز موارد خزانة الدولة
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها، فإن مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.
تفاصيل مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد على 5 ملايين جنيه ونسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحّلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
ومن المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليارات جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018-2019.
استثناءات بموجب القانون
وأكد معيط أنه في إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية، فإنه وبموجب مشروع هذا القانون أنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
كما يُلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
