برلماني: تغيير قانون الأحوال الشخصية لتقليل نسب الطلاق
أكد النائب هشام والي عضو مجلس النواب، عن حزب «الوفد»، أثناء انعقاد اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الوفد بالفيوم، أن قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق، وأكد أننا في صدد تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.
وأكد "والي" أن تغيير القانون الحالي الهدف منه تقليل نسب الطلاق؛ لما ينتجه من أطفال مشوهين، وأضاف أنه لو عاد الزمان بمن قاموا بالطلاق لتراجع عنه أكثر من ٩٩٪ منهم.
