الحكومة تستعرض إستراتيجية الدين العام.. مدبولي: نواجه تحديا كبيرا خلال الفترة المقبلة.. مجموعة وزارية لإنهاء قانون الثروة المعدنية.. الترخيص للمحجر من خلال جهة واحدة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إستراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتي ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأخير، والذي شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات.

مقترحات خفض الدين العام
وتم خلال الاجتماع اليوم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع في هذا الملف.

أولوية متقدمة
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي، الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، قائلًا: هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.

قانون الثروة المعدنية
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء اليوم عددًا من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في الحصول على حق الدولة، والحفاظ على ثرواتها.