الحكومة توافق على تفعيل التعاون بين الثروة المعدنية والمحافظات

وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من وزارة البترول حول تفعيل سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بغرض إحكام الرقابة على خامات المحاجر.

وتم الاتفاق على قيام المحافظات بموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة، وكذا موافاة الهيئة بما يفيد أن المحجر الذي يُنتج الخام المحجرى المطلوب تصديره بأنه سارٍ وكذا موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج معتمد من مسئولي المحاجر بالمحافظة حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقة التصديرية له.

ويأتي ذلك انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطنى لهذا المورد الهام والرئيسى للثروات التعدينية وحسن تنظيمها والاستغلال الأمثل لها.