الإدارية العليا تلغي قرار فصل طالبة بـ«الدراسات الإسلامية»
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية، بفصل طالبة مقيدة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة من الجامعة، وأمرت المحكمة بعودتها لاستكمال دراستها مرة أخرى لعدم ثبوت تهمة ضدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالبة المقدمة بالجامعة صدر قرار ضدها من المجلس الأعلى للتأديب بالجامعة بفصلها وآخرين، لاشتراكهن في مظاهرات من شأنها المساس بالأمن العام داخل حرم الجامعة، فضلًا عن التشويش على سير عملية الامتحانات والدراسة، واعتمد هذا القرار عميد الكلية، ولكن لم يثبت ارتكاب هذه الطالبة لتلك المخالفات، ولم تطمئن المحكمة إلى قيامها بهذه الأفعال.
وبررت المحكمة حكمها، بأن الأصل في الإنسان البراءة، والمبادئ الأساسية للعقاب وجوب ثبوت التهمة ووقوع الفعل المؤثم والذي يستجوب العقاب ضد مرتكبه، لذا لا بد أن تكون الأدلة كافية لتترسخ في عقيدة المحكمة وتقضي بحكم عقابي يستحقه المتهم، أما إذا شعرت المحكمة بوجود شكوك حول ارتكاب المتهم لجريمته، والأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون، تبنى حكمها على البراءة للمتهم طالما لم يثبت بحقه الجريمة.
وتابعت أسباب الحكم، بأن الطالبة المفصولة، لم يثبت بحقها هذا الفعل، حيث إن الاتهام جاء مقصورا في تناول الواقعة، وخلا من سماع أقوال الشهود، أو شهادة مقدم الشكوى، كما لم يتم سماع شهادة الطالبات الموقع عليهن عقوبة الفصل، أو سماع عمال الجامعة، فارتكن التحقيق فقط على البلاغ المقدم، ولم يعط المتهمة حقها في الدفاع عن نفسها، حيث تم استدعاؤها ولم تحضر، وهو أمر لا يكفي لصحة الاتهام، ولا يوجد دليل مادي واضح يكفي لفصلها، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عودة الطالبة لدراستها من جديد لعدم ضياع مستقبلها.
