«الإدارية العليا» تلغي قرار فصل طالبة بجامعة الأزهر

قضت الدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من محمد الغنام المحامي، بصفته وكيلا عن أسماء رضوان الطالبة بجامعة الأزهر، المتضمن إلغاء عقوبة الفصل النهائي لها الصادر من مجلس التأديب بالجامعة، مع عودتها للدراسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار صلاح هلال ومحمد عبد الرحمن القفطي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية حسن موسى.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 15337 لسنة 63 قضائية، كلا من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات بصفتيهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه الثابت من الأوراق أن قرار الفصل النهائي جاء بناءً على أن الطاعنة قامت بالاشتراك في مظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وقيادات من جامعة الأزهر بتاريخ 2 فبراير 2015، وثبت للمحكمة أيضا أن قرار الفصل جاء تعسفا حيث خلت الأوراق من وجود ثمة دليل يقيني على اشتراك الطاعنة في ارتكاب أي أعمال شغب داخل حرم الجامعة.

وأضافت المحكمة أن ما قدمته الجامعة لم يثبت أن الطاعنة قد أدلت بأقوالها في محضر التحقيق، وأن التحقيقات جرت دون علمها وعلى ذلك تكون الجامعة قد ألقت بقواعد العدالة عرض الحائط كما أنها خالفت مبدئيا أصيلا تعاقبت الدساتير على تأكيده وهو "أن الأصل في الإنسان البراءة ولا إدانة إلا بدليل دامغ".

وتابعت المحكمة، أن جميع الأوراق المقدمة لم تثبت بالدليل ارتكاب المدعية تلك الأفعال المجرمة التي أوردتها التحقيقات، وأنها تخلو من الحقيقة، وكذلك لا تعدو سوى أقوال مرسلة تفتقد للدليل.