وزير الاتصالات يشارك في فعاليات قمة الابتكار التكنولوجي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تدرك أهمية العلم ومواكبة التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحقيق إستراتيجية التحول إلى المجتمع الرقمي بحلول 2025.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في فعاليات قمة الابتكار التكنولوجي في مجال التعليم والشمول الرقمي التي تنعقد تحت عنوان قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 من خلال شراكة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور وزراء وممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص، والمنظمات والجامعات من 25 دولة.

واستعرض الوزير خلال كلمته محاور خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتمثل في زيادة نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب استثمارات عالمية في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة وتقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين، وتنمية علاقات مصر مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون البناء في مشروعات التحول الرقمي، والتنسيق من أجل تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتعليم بما يحقق المنفعة العامة للشعوب العربية والأفريقية.

كما شارك الدكتور عمرو طلعت في جلسة "الاستثمار في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التحول الرقمي" التي عقدت بمشاركة جمال الجراح وزير الاتصالات بلبنان، والمهندس صالح حسن علي نائب وزير الاتصالات العراقي، وفاطيماتا سانون وزيرة الاقتصاد الرقمي والتنمية والبريد ببوركينا فاسو، والدكتور أحمد الثنيان نائب وزير الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

وأعلن الوزير عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع البلدان العربية والأفريقية في مجال التكنولوجيا المساعدة لدمج وتمكين متحدي الإعاقة، داعيا إلى المشاركة الفعالة بالأفكار لتطوير الحلول التقنية المقدمة في المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعلن رئيس الجمهورية عن تدشينه خلال المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان "الطريق إلى التحول الرقمي" على أن الدولة تولي اهتماما شديدا لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بالإضافة إلى تشجيع مجالات ريادة الأعمال لدخول القطاع الخاص بقوة في أنشطة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن دعم الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد حجر الزاوية لتحقيق الاقتصاد الرقمي.