6 مستهدفات لإستراتيجية الرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر

أعادت الهيئة العامة للرقابة المالية مراجعة بعض المستهدفات الخاصة بالإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، وعدّلت المستهدفات الخاصة ببعض الأنشطة، كالتمويل متناهي الصغر، والتأمين المراد تحقيقها في الفترة من 2018 إلى 2022.

وتسعى الهيئة لتحقيق عدة مستهدفات من وراء تلك الإجراءات؛ أهمها:

1- أطلقت الإستراتيجية للحوار القطاعي منذ أبريل الماضى، وبمراجعة المستهدفات المعلنة ظهر زيادة في نمو قطاع كالتمويل متناهي الصغر، بما يزيد احتمالية زيادة المستهدفات حتى عام 2022، بجانب السعى المستمر لزيادة قيمة التأمين بالسوق المحلية.

2- استهدفت الهيئة مضاعفة عدد العملاء إلى 4 ملايين مستفيد، بجانب زيادة الأقساط والتمويلات من 6 إلى 14 مليار جنيه، كما استهدفت زيادة أقساط التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه.

3- الهيئة أصدرت نسخة منقّحة من الإستراتيجية بعد إجراء العديد من النقاشات مع المختصين، وسيتم الوصول لنسخة نهائية للإستراتيجية ستعرض على المجلس في الاجتماع المقبل لإقرارها بشكل نهائي.

4- الهيئة استحدثت آلية للمراقبة والمتابعة الدورية لبنود الإستراتيجية وقياس مدى النجاح في تطبيق البنود خلال فترات دورية نصف أو ربع سنوية، وإعلان التحديات التي أدّت لعرقلة التنفيذ، مع السعي لإزالتها.

5- تركز الهيئة على زيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلى الإجمالى والترويج للنشاط محليًّا، وتخاطب وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالى، لتنفيذ تأمين على الطلاب، بجانب التأمين على طلاب التعليم الأزهرى.

6- تعتزم الهيئة إطلاق وثيقة تأمين على المهنيين بالسوق المحلية، مع السعي لتطبيق سياسة قومية للتأمين على أصول الدولة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنها تتبنّى إستراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي، تعد خطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.