قانوني يفند مصير المحكوم عليهم بأكثر من حكم
بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قرارا بإحالة أوراق عصام العريان وآخرين للمفتي في قضية "فض اعتصام رابعة، أثيرت تساؤلات ما الموقف القانوني في حالة صدور أكثر من حكم ضد المتهم.
وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إأن رأي المفتي هو رأي استشاري للمحكمة ويجوز للمحكمة أن تخالفه، ولكن القانون يجب على القاضي عرضه على المفتي نظرا لجسامة العقاب، مشيرا إلى أن الطعن يتم على هذا الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
وأضاف، أن النيابة العامة تطعن على الأحكام الصادرة بالإعدام وغالبا تنقض محكمة النقض هذه الأحكام وإلغائها وتعيد المحاكمة، وإذا وجد متهم محكوم عليه بالإعدام في أكثر من قضية فعليه أن يطعن بالنقض بكل قضية منها على حدة.
وأشار إلى، أن الطعن بالنقض لا يوقف الأحكام السالبة للحرية، ولكن عقوبة الإعدام لها طبيعة خاصة، حيث لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام، إلا بعد الفصل في الطعن المقدم، لأنه لا يستقيم عقلا ومنطقا، أن يتم تنفيذ حكم محكمة جنايات قبل الفصل بالنقض، ولو كان ذلك موجودًا لأهدر دور محكمة النقض بمراقبة الأحكام والمحاكمات، وهذا لا يمنع أن المحكمة تصدر في إعادة محاكمتها نفس عقوبة الإعدام بعد قبول الطعن ولكن بعد تصحيح العوار في حكم محكمة الجنايات.
وأوضح، لا يوجد قانونا مسمى "إسقاط الحكم" ولكن يجوز إيقاف العقوبة في حالة صدور قبول محكمة النقض طعن المتهم وبطلان الحكم، وعندها يتم إيقاف عقوبة الإعدام وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أحالت عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي و٦٥ آخرين للمفتي في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة، وحددت جلسة ٨ سبتمبر المقبل النطق بالحكم على باقي المتهمين.
