استرداد 224 فدان أرض زراعية من أملاك الدولة بالدقهلية
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استرداد 224 فدانا و21 قيراط أرض زراعية، و43065 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة، على مد ثمانية أيام في إطار الموجة العاشرة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي بدأت منذ 21 يوليو الجاري بنطاق المحافظة تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف "الشعراوي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن إجمالي ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة شملت أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل السكة الحديد، الثروة السمكية، الري، الأوقاف، موضحًا أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن بنى عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردي، محله دمنه، ميت سلسيل، المطرية.
وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح "الشعراوي"، أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعديات عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع المحافظ، قائلًا: "إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.
