زغلول صيام يكتب: ارجعوا لقانون حسن صقر يرحمكم الله!

لن ينصلح حال الرياضة المصرية مهما تغير الوزير أو المسئول طالما أن تضارب المصالح موجود وطالما أن جماعة المصالح تجلس في مقاعد المسئولية، وعلي الجهات السيادية أن تتدخل قبل فوات الاوان، واذا كان القضاء كان الأسبق عندما قرر منع أعضائه من الترشح في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، أصبح على البرلمان أن يحذو حذوه لصالح مصر وليس من أجل أشخاص.

لا بد أن تكون المبادرة من البرلمان في إصدار قرار يمنع أعضاءه من الترشح في الانتخابات الرياضية باعتباره أعلى جهة رقابية اختارها الشعب لتكون عينه ولكن الواقع يقول أن المصالح تشابكت وتشعبت لدرجة مخيفة تهدد أي محاولة للإصلاح.

وأعود لفترة سابقة وبالتحديد في أواخر عهد مبارك عندما نوي المهندس حسن صقر أن يطهر الساحة الرياضية من خلال تفعيل بند الـ8 سنوات للقضاء على المافيا الرياضية ولكنه قوبل بحرب شديدة من أصحاب المصالح ولكنه صمم على قراره وساندته الدولة وقتها ودعمته في اللائحة التي وضعها وكانت أبرز بنودها عدم الجمع بين عضوية اللجنة الأولمبية وعضوية الاتحادات الرياضية لأنه رأي أن كل الميزانية التي تضعها الدولة تذهب للاتحادات التي أعضاؤها هم أعضاء اللجنة الأولمبية.

ورأي الرجل أنه كيف تكون خصما وحكما في نفس الوقت لأنه المفترض أن تراقب اللجنة الأولمبية الاتحادات؟! وبدأنا نتحسس واقعا رياضيا نظيفا، ثم انتقل للخطوة الأكبر وهي بند الـ 8 سنوات للقضاء على الكبار في الساحة الرياضية بعد أن توحشوا ولم يعبأ أن يكون كبيرهم في ذلك الوقت اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية وهو شقيق سوزان مبارك ولم يعترض أحد.

وحاول الرجل مع قانون الرياضة ولكن كيف؟ وكان وقتها النائب سيد جوهر رئيس لجنة الشباب ونائب رئيس الترسانة في ذلك الوقت.. طبعا كان لازم يدخل مشروع القانون الثلاجة لأنه يهدد الكبار، وجلسنا سنوات طويلة حتى جاء القانون المعمول به الآن بعد أن لبي رغبات المافيا في الرياضة.

وإذا كان الوزير أشرف صبحي جادا في عمل تغيير لا بد أن تكون البداية قوية ولا يعبأ بهؤلاء لأنهم أضعف من أن يدخلوا حربا معه وكل واحد فيهم على رأسه (100 بطحة).

أرجو أن يسارع الوزير الخطي لأني أرى أن الأمر يتحرك ببطء والإصلاح سهل شرط إخلاص النية.