«٢٥-٣٠»: الأغلبية البرلمانية تتحمل مسئولية التشريعات غير الدستورية
قال أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، إن الأغلبية البرلمانية تتحمل مسئولية قرارات البرلمان وما يقره من مشروعات القوانين التي يشوبها ملاحظات بعدم الدستورية.
وأضاف الشرقاوى لـ"فيتو"، أن نواب تكتل ٢٥-٣٠، حذروا خلال مناقشات مشروعات القوانين التي أبدى مجلس الدولة ملاحظات بشأنها حول عدم دستورية بعض موادها، إلا أن الأغلبية لم تنصت لرأى المعارضة، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى تهديد القوانين المقرة من المجلس بشبهة عدم الدستورية.
وطالب النائب بالالتزام باللائحة الداخلية للبرلمان، فيما يتعلق باتاحة الفرصة للنواب الذين يحذرون من شبهات عدم الدستورية لأى من المواد، ليتم دراسة ذلك الأمر بجدية، بالإضافة إلى أنه على أمانة المجلس مراجعة تلك المواد والملاحظات بشكل دقيق.
كما طالب "الشرقاوي" بعقد جلسات استماع موسعة، وحوار مجتمعي، حول بعض القوانين المهمة التي تتطلب ذلك، قائلًا، أرى أن هناك بعض القوانين التي لم تأخذ حقها في المناقشة وطرحها على من يهمهم الأمر وعلى المجتمع بشكل عام، مثل قوانين الصحافة والإعلام بشكل خاص، حيث كان لا بد من طرحها على مختلف الجهات وليس نقابة الصحفيين فقط، لإدارة حوار جاد حول تلك القوانين.
