6 قوانين لم يقرها البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والإيجار القديم الأبرز.. ضيق الوقت والخلافات والإرادة السياسية أسباب التأجيل

بانتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، تم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، إلى دور الانعقاد المقبل، رغم اختلاف أسباب تأجيل كل منها، حيث لم يمتلك البرلمان الوقت الكافي لمناقشة بعضها، في حين ينتظر حسم بعض المواد الخلافية في بعض من تلك القوانين، بالإضافة إلى اختيار التوقيت السياسي المناسب لقوانين أخرى فيتو ترصد أبرز هذه القوانين.

الإجراءات الجنائية
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة تلك القوانين التي لم يتمكن المجلس من مناقشته بدور الانعقاد الثالث انتظار لبعض الملاحظات عليه من الجهات المختصة.

الإدارة المحلية
ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، بدور الانعقاد الثاني، وبالرغم من تصريحات عدد كبير من قيادات البرلمان أن مشروع القانون يحتل أولوية كبيرة وسيتم إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، إلا أنه لم يتم إقراره، ويعد من القوانين المهمة التي تحتاج وقتا مناسبا سياسيا لإقرارها، نظرا لارتباطه بانتخابات المحليات وتفعيل اللامركزية.

المرور
وكذلك يأتي مشروع قانون المرور الجديد، ضمن قائمة القوانين المؤجلة، بسبب عدم انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان من مناقشته خلال الفترة الماضية، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات لإجراء مناقشات تمهيدية للقانون قبل طرحه للمناقشة العامة، حتى انتهى دور الانعقاد.

الايجار القديم
ويأتى مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النواب ضمن تلك المشروعات المؤجلة لدور الانعقاد المقبل، في ظل عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون حتى الآن ليتم مناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ويعد ذلك القانون من القوانين المهمة التي تحتاج إلى إرادة سياسية لاصداره، وفقا لما أكده بعض النواب.

العمل
ويأتى أيضا قانون العمل المقدم من الحكومة ضمن المشروعات المؤجلة، وذلك رغم انتهاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته، إلا أن القانون ما زال به بعض المواد الخلافية التي أدت إلى تعطيله.

تنظيم الإفتاء
ويأتى أيضا قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النواب، ضمن القوانين المؤجلة، وذلك بسبب عدم الانتهاء من مناقشته بلجنة الشئون الدينية، نظرا لحالة الجدل القائم بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء في شأن الاختصاص بالفتوى.