وقف مسئول شئون الطلبة بإدارة أبشواي التعليمية عن العمل 3 أشهر
كشف الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يزعم أنه مسئول الامتحانات في إدارة أبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم وهو بملابسه الداخلية ويحمل طفله على سرير في غرفة نومه، ويشكو من اضطهاد وكيل إدارة أبشواي التعليمية، ويرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية والجهات الرقابية والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحقق من شخصية المذكور.
وأوضح خيري أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين أفاد أنه تم بحث الموضوع، والتواصل مع محمد عبد الله وكيل المديرية؛ لتوضيح جميع المعلومات والوقائع المتعلقة بالموضوع، الذي أفاد أن الفيديو لشخص يدعى عز الدين أبو القاسم وهو حاصل على دبلوم المعلمين ويشغل وظيفة معلم أول ومنتدب لقسم شئون الطلبة بإدارة أبشواي التعليمية منذ عام ٢٠١٥، ثم تم تكليفه من مدير الإدارة السابق برئاسة قسم شئون الطلبة بالإدارة، وهناك خلافات بين مدير الإدارة السابق ووكيل الإدارة الحالي، وقام المذكور يوم الثلاثاء الماضي برفقة رئيس مدينة يوسف الصديق بالذهاب لمنزل وكيل الإدارة الحالي؛ للاعتذار له عما نُشر عندما علم بقيام وكيل الإدارة بتحرير محضر شرطة بمباحث الإنترنت.
وأشار عمر إلى أن ما أتاه المذكور من فعل مشين يسيء إلى المعلمين والعملية التعليمية بإثرها، والوزارة أتاحت جميع الأدوات؛ للتواصل المباشر مع السادة المعلمين ويجب الالتزام والظهور بالشكل المحترم لمكانة المعلم، وفي ضوء إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، واستنادًا إلى المادة(٦٣) من القانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية، التي تنص على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
وبعرض الموضوع على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد وافق على وقف عز الدين أبو القاسم مسئول شئون الطلبة بإدارة أبشواي التعليمية لمدة ثلاثة أشهر عملًا بنص المادة السابق الإشارة إليها، وتحويله للنيابة العامة.
