فلسطين تطالب مجلس الأمن برفع الحصار الإسرائيلي وحماية المدنيين

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن إسرائيل، المحتلة، اختارت في هذا الشهر أن تواصل قمع الشعب الفلسطيني، وأن تعزز احتلالها العسكري غير المشروع، وارتكاب مزيد من الجرائم.

وأضاف منصور، خلال عقد مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة بشأن الحالة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني ولسبعة عقود، تعرض لجرائم وانتهاكات بذريعة الأمن وبفتاوى دينية من الاحتلال تغض الطرف عن القانون الدولي، ولا يزال شعبنا يعاني من الاحتلال والقتل يوميا.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يعاني من أزمة إنسانية ما فتئت تتفاقم، كأثر مدمر للاحتلال المستمر والحصار غير الإنساني وغير المشروع والاعتداءات العسكرية المتكررة، ما أدى إلى ضغط هائل على البنى التحتية، ودمر سبل العيش، ولقد نضبت قدرة غزة على التأقلم بشكل كبير.

وأضاف أن على الأسرة الدولية التصرف بسرعة لمنع اعتداءات إضافية بحق المدنيين الفلسطينيين، ولرفع الحصار المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، ولا بد من حشد الجهود الدولية لضمان التمويل لوكالة الغوث "الأونروا".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة يعاني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي والتشريد القسري وهدم المنازل وتدمير سبل العيش، ومؤخرا مضت إسرائيل بخططها للنقل القسري للبدو في الخان الأحمر وأبو نوار لتيسير توسيع المستوطنات غير الشرعية وسط الضفة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334.

وشدد "على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ونتطلع لتقرير الأمين العام في سبل ووسائل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عبر آلية حماية دولية عملا بقرار الجمعية العامة الخاص بذلك، ونتوقع لهذا التقرير أن ينشر في 13 من الشهر>
وانتقد منصور قيام إسرائيل بتشريع القوانين التي تدعم النظام العنصري في فلسطين، فبعد احتفالنا بذكرى 100 عام على مولد الرمز العالمي للحرية والرائد في مكافحة الفصل العنصري نيلسون منديلا، وتذكرنا إرثه، وتعهدنا بمواصلة الكفاح للحرية والكرامة، في هذا الوقت اختارت إسرائيل أن تشرع "قانون القومية" الذي ترجم الفصل العنصري الواقع إلى فصل عنصري مشرع بالقانون.

وأضاف، "نشهد اليوم فصلا عنصريا جديدا والهدف الأسمى لإسرائيل ليس تحقيق السلام وحل الدولتين، وقبل 14 عاما اعتبرت محكمة العدل الدولية أن بناء الجدار يخلق أمرا واقعا في الميدان، وهو يرقى إلى الضم بالحكم الواقع، فهل من شك أن ما تقوم به إسرائيل هو ضم أراضي دولتنا على حساب السلام".

وشدد على "استعداد فلسطين للتعاون مع كل الجهود الدولية للنهوض بسلام عادل، عملا بقرار مجلس الأمن 2334".

وقال إن لم شمل الشعب والأرض الفلسطينية في سلم أولوياتنا الوطنية، ونعيد الإعراب عن امتنانا لمصر في مساعيها لتحقيق المصالحة.

وأثنى على قرار البرلمان الأيرلندي بحظر مواد ومنتجات المستوطنات التي تأتي من موارد فلسطينية مسروقة، "فالسلام يحتاج من قبل كل فرد أن يبذل جهده، ونحن نصبو للسلام ومستعدون لنخضع للمساءلة على أقوالنا وأفعالنا استنادا للقانون الدولي".