ضبط صاحب شركة بالدقي يزور مستندات للهجرة غير الشرعية لراغبي السفر

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صاحب شركة بالدقي، بعد نصبه واحتياله على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد ممارسة أحد الأشخاص نشاط واسع في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة، من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول، باستخدام مستندات مزورة، أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيدًا لتهريبهم إلى غرب أوروبا.

وشكلت الإدارة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط «محمود. م. ع» صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، يستقطب راغبي السفر للدول الأوروبية، ويجري معهم مقابلات ويجري اختبارات، ثم يزور المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية– كشوف حسابات بنكية– عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وتمكنت القوات من ضبطه عقب تقنين الإجراءات، حال تقابله مع أحد ضحاياه بدائرة قسم شرطة الدقى، وعُثر بحوزته على كمية من كشوفات حسابات بنكية مزورة بالكامل بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم أرصدة لدى البنوك بحسابات تتجاوز 500 ألف جنيه، منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة، مزورة بالكامل، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة مزورة بالكامل، ودفتر إيصالات استلام نقدية لأموال بقيمة 530 ألف جنيه، تحصل عليها المتهم من عملائه، وسجل تجاري يفيد بأنه صاحب شركة استيراد وتصدير خلافًا للحقيقة ممهور بخاتم شعار الدولة مقلد ومنسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، و24 ألفًا و700 جنيه مصري، و2650 دولارًا أمريكيا من متحصلات نشاطه الإجرامى، وهاتف محمول.

وبفحص الهاتف فنيا تبين أنه يشمل العديد من الملفات التي تحتوي على صور جوازات سفر تخص ضحاياه، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبي معدة للتزوير ويستخدمها في إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه.

كما أمكن الاستدلال على 4 من بعض ضحاياه، وبسؤالهم أقروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قِبَل المذكور، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه للفرد الواحد، بإجمالي 225 ألف جنيه، لتسفيرهم للدول الأوروبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.