بعد أكثر من عام في أدراج البرلمان.. عبد العال يعلن اتخاذ إجراءات إسقاط عضوية سحر الهواري.. النائبة فقدت الثقة والاعتبار بعد رفض محكمة النقض الطعن.. وأبو شقة تخلى عن القضية بعد توليه الدفاع عنها

منذ مارس 2017، وقضية النائبة سحر الهواري، متداولة أمام البرلمان، أي أثناء دور الانعقاد الماضي للمجلس، إلى أن أعلن اليوم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نظر أمر إسقاط عضوية النائبة، بعد أن قبلت محكمة النقض طعن سحر الهواري على الحكم الصادر بشأنها شكلا، ورفضته موضوعا.

اللجنة التشريعية
وكانت البداية بموافقة اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عنها بناء على طلب تقدمت به لرئيس اللجنة للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية.

وجاء ذلك بعد أن أرسل النائب العام طلبا للدكتور على عبد العال، لرفع الحصانة عن النائبة، لأنها متهمة في قضية ويجب مثولها أمام محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتها وآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

واستمرت اللجنة في نظر أمر النائبة، إلى أن صدر ضدها حكم نهائي بالحبس خمس سنوات في قضية إفلاس، من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أمير عدلي، التي أصدرت حكما بتاريخ 23 أبريل 2017 ضد كل من سحر وحازم الهواري عضوي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة بإشهار الإفلاس.

وفي 3 ديسمبر 2017، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، على إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري، بعد أن تقرر تأجيل اتخاذ هذا القرار أكثر من مرة في اجتماعات اللجنة، بسبب عدم وجود حكم نهائي وبات في شأن النائبة.

بهاء أبو شقة
وشهدت قضية النائبة، العديد من الوقائع الغريبة داخل المجلس، حيث إن المستشار بهاء أبو شقة، هو من كان ينظر أمرها أثناء رئاسته اللجنة التشريعية، وفي نفس الوقت تولى هيئة الدفاع عن النائبة في الطعن على الحكم الصادر في حقها، وأصبح وقتها «الخصم والحكم»، إلا أن اللجنة تداركت ذلك وتنحى أبو شقة عن لجنة نظر أمر النائبة، وتولى الأمر النائب أحمد حلمي الشريف.

وكان أول من كشف واقعة تولي أبو شقة الدفاع عن النائبة، وفي نفس الوقت رئاسة اللجنة الخاصة بإسقاط عضويتها، هو النائب المستشار حسن البسيوني، الذي تسبب في إحراج أبو شقة، إلى أن تنحى عن نظر القضية.

واستندت اللجنة وقتها في سبب تأجيل البت في أمر النائبة، لحين صدور حكم محكمة النقض في شأن الطعن المقدم من سحر الهواري، إلى أن تمت الموافقة عليها شكلا ورفضته موضوعا، الأمر الذي يؤيد الحكم الصادر بشأنها، ومعه تسقط عضويتها من البرلمان، لأنها فقدت الثقة والاعتبار.

اللائحة الداخلية للبرلمان
وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.

فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".