البرلمان يمنح الثقة للحكومة غدا.. لجنة دراسة البرنامج تلزم الوزراء بعدة توصيات: زيادة الضربات الاستباقية للإرهاب.. إبرام اتفاقيات للحفاظ على حصة مصر من المياه.. وخفض الديون وحصر الصناديق الخاصة

يحسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موقفه النهائي في منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من عدمه، في الجلسة العامة للبرلمان غدا.

اجتماعات متتالية
وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، عدة اجتماعات متتالية، بعد أن شكلت مجموعة من اللجان الفرعية لدراسة محاور برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة البرلمان بالموافقة على البرنامج بعد أن وضعت مجموعة من التوصيات.

وجاء في مقدمة التوصيات، ضرورة زيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، واستكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، وكذلك مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت اللجنة، في تقريرها النهائي، دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائي للمواطن.

تدعيم موقف مصر
وطالبت اللجنة في توصياتها، بسرعة إبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في دول حوض النيل، وتدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الأفريقي الذي يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضرارًا بالمصالح المصرية.

كما أوصت اللجنة، بضرورة ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد والحد من الزراعات الشرهة لاستخدام المياه، والتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطي إنتاجية أعلى وتعزيز إمكانات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط.

الشمول المالي
وأوصت اللجنة فيما يخص التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية.

وأوصت اللجنة، بالعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.

حصر شامل
ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، فضلا عن الاستثمار في صناعات الإحلال محل الواردات، من خلال إعداد قائمة بالسلع التي يتم استيرادها وليس لها بديل محلى وعرضها على المستثمرين لإقامة صناعات لإنتاجها.

وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، إخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.

ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلًا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلا من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعي ومراجعة موجودات المخازن.

وطالبت اللجنة، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التي سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.

السياسة الخارجية
وأكدت اللجنة، أهمية أن يكون لمصر الدور الرائد على كافة الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية من خلال علاقات دولية متوازنة، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن القومي.

وطالبت اللجنة، بتكثيف الجهود لاستعادة وإحياء الدور الريادي لمصر على كافة الأصعدة وعدم إهمالها للدور التاريخي لمصر تجاه الدول العربية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات وتبنيها موقفا موحدا من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وحل الأزمات على نطاق عربي خالص.