«التجمع» يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني

أعلن حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب رفضه تمرير الكنيست قانون "يهودية الدولة"، مشددًا على أنه يعد تصعيدًا خطيرًا في العدوان على الشعب الفلسطيني كله.

وأضاف: القرار خطوة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية، بتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، لصالح المستوطنين الصهاينة، ليسجل الاحتلال فصلًا جديدًا من ممارسة العنصرية الصهيونية في أسوأ صورها،بالاستئصال وتهجير السكان والسيطرة على الأراضي وتوسيع المستوطنات اليهودية.

ودعا الحزب، في بيان له الدول العربية، وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي ومنظمة التضامن الأفريقي الآسيوي، والمنظمات الاجتماعية والثقافية، والاتحادات العمالية والمهنية، والبرلمانات العربية والإقليمية، للقيام بدورها في رفض هذه الخطوة العنصرية التي لا تهدد الشعب الفلسطيني وحده، بل تهدد السلم الدولي وتنتهك كل قرارات الشرعية الدولية.

وأكد حزب التجمع دعمه لحق الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة والانتفاض الشعبي للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا الأمم المتحدة بضرورة القيام بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من مخاطر عدوانية وعنصرية الكيان الصهيوني المتصاعدة، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، يحضره جميع الأطراف المعنية تحت إشرافها، وتطبيق قواعد وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتفعيل حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967.