المالية تطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة قيمة الضريبة العقارية المستحقة

تبدأ وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، غدا السبت، إطلاق عدة مبادرات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.

يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية الذي شهده الوزير بإحدى جولاته، وقرر مد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.

وأضاف بيان للوزارة أنها أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا وهو http://tempuri.org/tempuri.html لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي http://tempuri.org/tempuri.html

وأشار البيان إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهي (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على جميع مستويات الجمهورية، أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فإنها يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملا حيث أن السداد الجزئي غير متاح بالبنوك.

وأوضح البيان أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاث مراحل حيث يسمح لمالكي العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الحالي على أن يتم إضافة مالكي العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الحالي ثم يتم إضافة جميع مناطق الجمهورية بدءا من السبت 4 أغسطس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة العقارية الساري حاليا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008، كما يتضمن القانون أيضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية فإنها سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.

وتضمن القانون أيضا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أي تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.