القاهرة للدراسات الاقتصادية: المصارف تتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة

كشف تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه استجابة لمبادرات البنك المركزي بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك المصرية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي في 2020، توسعت المصارف في تمويل هذه الفئة من المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 نحو 27 مليار جنيه، كما تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2017 إلى نحو 49 مليار جنيه.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه في ٥ مارس ٢٠١٧ تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج فئتي الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدًا تحت مسمى "الشركات والمنشآت الصغيرة" وتعديل الحدود الخاصة بحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للفئات الصغيرة لتصبح من مليون جنيه إلى أقل من ٥٠ مليون جنيه (بدلًا من مليون جنيه إلى أقل من ٢٠ مليون جنيه)، مع الحفاظ على تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو بواقع حجم أعمال ( مبيعات/ إيرادات سنوية ) أقل من مليون جنيه.

وأشار إلى إصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر في ٢٣ مايو ٢٠١٧ لإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ٢٠ % المحددة في المبادرة.

وأضاف أن هناك مبلغ ١٠ مليار جنيه تم اتاحته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شرائح، من خلال البنوك بسعر عائد ١٢ %، لتستخدمھا في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.

وذكر أن البنك المركزي قدم مبادرة لدعم قطاع السياحة في أبريل 2017 من خلال آلية تعويض فارق سعر العائد، تم بموجبها إتاحة مبلغ خمسة مليارات جنيه بسعر عائد ١٠ % (عائد بسيط متناقص) من خلال البنوك للمساهمة في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياح.