القاهرة للدراسات الاقتصادية: 2017 عام الإصلاح وبدء التنمية المستدامة
كشفت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بعنوان «الحصاد الاقتصادي لعام 2017» عن أن الاقتصاد المصري على مدى عدة سنوات واجه تحديات جسيمة فرضتها الاضطرابات الداخلية، وتفاعلت معها التغييرات الإقليمية، متمثلة فيما يعترض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات في السعودية وأثرها على مصر، واستمرار حرب اليمن، والوضع المتدنى في سوريا والعراق، والتطورات الأخيرة في لبنان، فضلا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد ندير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذه التطورات استلزمت اتخاذ اجراءات اقتصادية قاسية وإصلاحات هيكلية، لطالما تقاعست عنها الحكومات السابقة تخوفا من أثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري.
وأكد أن هذه الاجراءات وبدأت تؤتي ثمارها خلال عام 2017 وأسفرت عن تعاف ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات ونستطيع أن نقول إن عام 2017 هو عام «الإصلاح الاقتصادي وبدء التنمية المستدامة».
وتوقع أن تؤتي المشروعات التنموية التي بدأت والبدء فيها خلال عام 2017 والأعوام السابقه له خلال الأعوام القادمة مشيرًا إلى أن مشروعات وإكتشافات الغاز الطبيعي ستكون مع بدايه عام 2018، ومشروعات الثروه السمكية والاستزراع السمكي ستكون نتائجها خلال عام 2018، كما أن المشروعات الكبرى الأخرى المتمثلة في مشروع بناء المليون وحدة سكنية والذي تم بالفعل بناء أكثر من 450 ألف وحده سكنيه محدوده ومتوسطى الدخول، ومشروع استزراع مليون ونصف فدان التي تم البدء فيه وستكون هناك نواتج خلال عام 2018.
وأوضح أنه بالرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، فقد شهد النشاط الاقتصادى تحسنا ملحوظا، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا ليصل إلى 4.6% في النصف الثانى من السنة المالية 2016/2017 وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ العام المالى 2009 – 2010، متغلبا بذلك على صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير نظام النقد الأجنبي في 3 نوفمبر 2016، وما اتخذه البنك المركزي من سياسات نقدية تقييدية لمواجهة هذه الضغوط.
وأشار إلى أن هيكل النمو الاقتصادي شهد تغيرات إيجابية بانخفاض معدل الاستهلاك وارتفاع معدل الصادرات، وعند النظر إلى الأنشطة القطاعية نجد نموًا ملحوظًا في قطاع الكهرباء مقارنة بالفترات السابقة، كما انتعشت الأنشطة العقارية، على حين تراجع قطاع الاتصالات والمعلومات.
وأضاف أن النمو الملحوظ الذي شهده القطاع الحقيقي والأنشطة الإنتاجية فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الإنتاج الصناعي «بدون البترول الخام وتكريره» خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 127.7 مليار جنيه، مقابل 114.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2016، بنسبة زيادة قــــدرها 11.7%.
