ألمانيا تقر قانونا برفض اللجوء من دول المغرب العربي

تبنت السلطات الألمانية، الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون يدرج دول المغرب العربي الثلاث على قائمة الدول "الآمنة"، ما يسمح لأجهزة الهجرة رفض طلبات لجوء رعاياها بشكل شبه تلقائي بدون تبرير الرفض.

وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة" بحسب مشروع القانون.

وتعد هذه المحاولة الثانية للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.

وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99 بالمائة لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2.7 % فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1 بالمائة من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".

وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب.

وثمة قضية أثارت فضيحة في ألمانيا حاليا بعد طرد تونسي قالت الحكومة الألمانية أنه كان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الألماني لذلك.