وانتصر مجلس الدولة لحرية الصحافة!
أعطى القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام للصحفي أو الإعلامي الحق في حضور ما يشاء من مؤتمرات وجلسات واجتماعات عامة، وكذلك إجراء الحوارات والتصوير في الأماكن غير المحظورة، لكنه ربط كل ذلك بضرورة حصوله على إذن مسبق وهو ما اعتبره مجلس الدولة قيدًا لا مسوغ له فضلًا عما ينطوي عليه من عوار دستوري وانتهاك لحرية الصحافة، التي كفلها الدستور فطلب المجلس حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على إذن في ممارسة حقه.. وهو ما استجاب له البرلمان ترسيخًا لحرية الرأي والتعبير واحترامًا للدستور.
أما ما يلفت النظر في هذا القانون فهو أنه ألزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتنسيق مع النقابة المعنية بضرورة إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز اللذين قد يلحقان بالصحفي أو الإعلامي أثناء فترة عمله وشدد على عدم جواز فصله إلا بعد إخطار نقابته بمبررات الفصل، مؤكدًا على منع وقف راتب الصحفي أثناء فترة تسوية النزاع.
المهم أن تطبق بنود القانون الجديد على أرض الواقع.
