منشور إداري يشعل الأزمة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة

موجة غضب شديدة بين أعضاء النيابة الإدارية؛ بسبب فتوى صادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة اختصاصها المكفول بالدستور، واستندت إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أسند التحقيق والجزاء لأعضاء الشئون الإدارية بالجهات الحكومية، وبذلك تكون جميع قرارات النيابة الإدارية في حيز البطلان.

الفتوى ارتأت أن قانون الخدمة المدنية نقل اختصاص التحقيق والجزاء لأعضاء الشئون القانونية، ويقومون بدورهم الوظيفي، إذا ارتأوا مخالفات برفع التقرير للنيابة الإدارية مشمول بالجزاء أو الحفظ.

وتصاعدت حدة الغضب بالنيابة الإدارية، بعدما أصدرت محافظة البحيرة منشورا دوريا على جميع الجهات الإدارية بالمحافظة، مفاده الامتناع عن تنفيذ قرارات الإدارية، واقتصار التحقيقات على الشئون القانونية، وهي من تحدد إحالتها للنيابة الإدارية من عدمه، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.

النائبة نادية هنرى بشارة عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، عن قيام محافظة البحيرة ممثلة في سكرتير عام المحافظة بإصدار منشور دوري على جميع الجهات الإدارية بالمحافظة، مفاده الامتناع عن تنفيذ قرارات النيابة الإدارية، بتوقيع الجزاء على المخالفين للقانون في قضايا الفساد والتسيب، بالمخالفة للمادة 197 من الدستور، والمادة 60 من قانون الخدمة المدنية.

وقالت، إنه لما كان من شأن ذلك العديد من العواقب التي لا يحمد عاقبتها، ومنها انتهاك مبدأ سيادة القانون والتدخل في شئون العدالة والقضايا الذي حظر الدستور التدخل فيها وجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وكذلك انتشار الفساد، ومخالفة سياسات الدولة نحو مكافحة الفساد، والتسيب، وانتهاك حقوق المواطنين الذين تقدموا إلى النيابة الإدارية بشكواهم ضد تقصير الرؤساء الإداريين والموظفين.

وأوضحت أنه لا يجوز الأخذ بالفتوى ذريعة لمخالفة القانون صريح المادة 60 من قانون الخدمة المدنية والدستور، وكذلك فإن الفتاوى غير ملزمة وفقا لقانون مجلس الدولة الذي لم يلزم بها إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة وجود نزاع بين وزارتين أو هيئتين عامتين أو محليتين، ومن المعلوم أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وتقوم على شئونها وفقا للدستور والقانون، ومن ثم فإن الجهة المختصة دون غيرها بتفسير نصوص القانون أو الفصل فيما يثار من نزاع بين الهيئة قضائية والهيئة التنفيذية بافتراض حدوثه- وهو لم يحدث- هو المحكمة الدستورية العليا، وفقا لصريح الدستور.

ومن جانبه، قال أسامة أبوذكري المحامي، أن النيابة الإدارية طبقا للدستور فهي هيئة قضائية مستقلة، ولها سلطة الجزاء التأديبى لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في المادة 60 أعطى سلطة التحقيق في المخالفات الإدارية وتحديد خط سبرها للشئون القانونية بالهيئات الحكومية، وأن فتوى مجلس الدولة جاءت وفقا لقانون صادر بلائحة تنفيذية يسرى تنفيذه، وهنا نستطيع أن نقول أن القانون هو من وضح ذلك والفتوى أخلت به، وأن الشئون القانونية بالهيئات الحكومية تحيل المخالفة إلى النيابة الإدارية متى ارتأت شبهة جريمة إدارية.