مجلس الدولة ينظر دعوى حساب معاش الصحفي على الأجر الشامل

أقام 560 صحفي من مؤسسة الأهرام دعوى قضائية رقم 49684 أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالبون فيها باحتساب معاش الصحفى على أساس الأجر الشامل بما يضمن حصول الصحفيين بمؤسسة الأهرام على حقوقهم المشروعة.

وقال المحامي أمجد عبد الجواد، مقيم الدعوى عن صحفي الأهرام، إن القضية تنظر الآن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة في الشق المستعجل وتطالب بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة على أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأشار إلى أحقية الطالبين في تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي يتقاضونه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية الطالبين في تسوية معاشهم عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير يتقاضونه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد أحقية الطالبين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي يتقاضونه شاملا العلاوات الإضافية وأحقية الطالبين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف أن هذه القضية بعد دراسة أكتوارية قام بإجرائها عدد من خبراء مؤسسة الأهرام في يناير الماضي كشفت عن وجود خطأ حسابى واضح في تحديد قيمة المعاش الصحفى مما يترتب عليه تدني قيمة المعاش بما لا يتناسب مع الأجر الذي يحصل عليه طول عمله ولا يكفى لتوفير حياة كريمة للصحفى صاحب الفكر والقلم والرأى، إلى جانب استطلاع آراء عدد من الخبراء القانونيين.

وأكد أنه بناءً عليه تم اتخاذ قرار إقامة الدعوى وتم تقديم الملف إلى لجنة فض المنازعات كإجراء إداري وقضائي، ثم تم تحويلها إلى مجلس الدولة والذي يقوم الآن بنظر القضية.