أين قانون حرية تداول المعلومات؟!
القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي يتم الموافقة عليه في صورته النهائية بجلسة البرلمان بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة والجماعة الصحفية، كما صرح بذلك رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أسامة هيكل قد نظم ما أخفقت النقابة في تنظيمه؛ إذ وضع ضوابط صارمة لإصدار الصحف الحاصلة على تصريح من الخارج، وكذا الحزبية والمستقلة، كما جرَّم الامتناع عن نشر الرد والتصحيح، وألزم الصحف القومية بوضع حد أدنى للأجور، وعلاج العاملين فيها، ونشر ميزانية وسائل الإعلام المختلفة في الصحف..
وضمانا لحق المجتمع وصونًا لحقوقه فقد نظم القانون إجراءات محاسبة الصحفي والإعلامي، إذا أساء استخدام السلطة في نشر معلومات خاطئة، أو شائعات أو خاض في الأعراض أو انتهاك الخصوصيات أو تورط في التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين؛ وهي الجرائم التي نص عليها الدستور والقانون معًا ويعاني منها المجتمع.
شدد القانون بوضوح تام على مبدأ استقلال الصحفي والإعلامي في أدائهما لعملهما الذي لا يخضعان فيه لغير القانون، ومنع إجبار الصحفي على الإفصاح عن مصدر معلوماته التي جعل الحصول عليها ونشرها حقًا شريطة أن تكون معلومات لا يحظر القانون إفشاءها..
لكن يبقى أن تبادر الحكومة والبرلمان بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو قانون لا يقل أهمية عن قانون الصحافة والإعلام، حتى يلزم مختلف الجهات باحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات متى طلبها، وتجريم الامتناع عن ذلك؛ ليتمكن من أداء رسالته في جو من الشفافية التي تمنع ظهور الشائعات والبلبلة وتشويش الرأي العام، وتفتح المجال واسعًا لاجتهادات شخصية قد توقع الصحفي أو الإعلامي تحت مقصلة انتهاك القانون وخرقه.
في تقديري أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية إلى الأفضل حتى لو كان هناك عدد من الملاحظات للجماعة الصحفية التي لم يستجب لها البرلمان.
