التضامن تستعد لدمج المستفيدين من الضمان الاجتماعي في «تكافل وكرامة»
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل 1،600،000 أسرة تشمل أسر فقيرة وأسر ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017، وتم استبعاد 203،000 أسرة بسبب زوال سبب الإستحقاق ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير نحو مليار جنيه سنويا.
وقامت الوزارة بتكثيف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوي الإعاقة وللوقف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.
وأشادت الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وحثت الوزارة الأسر المستفيدة على التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فورًا.
وشددت الوزارة الرقابة الميدانية والإلكترونية سعيًا وراء تحسين عمليات التنقية للدعم النقدي وذلك حفاظًا على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
