«خالد صلاح» والدستور

أثق في ضمير الكاتب الصحفي "خالد صلاح" عندما تناول في مقالته اليومية الحديث عن تعديل الدستور، مؤكدا أنه لا يخشي ردة الفعل، إيمانا منه بأنه يرفض إرهاب المنفعلين بفكرة عدم الاقتراب من الدستور، وأثق أيضا في تناوله للقضية من حيث المنطق والشكل والمضمون، رغم رفضي الشديد للفكرة من الأساس، وذلك بسبب أكثر وجاهة ومنطقية، وهو عدم نضج المؤسسة التشريعية التي تتبنى منطق "خالد صلاح".

التجربة اثبتت أن مجلس النواب ملكي أكثر من الملك، ربما لظروف المرحلة، وربما لأن عددا كبيرا من النواب لا يملكون الخبرة وليست لديهم دراية كافية بما يمكن أن ينتج عن التعديل، وساعتها سنجد أنفسنا أمام دستور رجعي لنعود إلى الوراء، متجاهلين دماء شهداء يناير ويونيو وما بينهما.. صحيح الدستور ليس قرآنا وليس كتابا مقدسا ولكن العبث به في ظل ظروف ضبابية سيعود بنا إلى ما وراء يناير وثورتنا المباركة.

"خالد" يتحدث عن نصوص بعيدة عن الواقع الفعلي، دون أن يتطرق إلى دستور اشتراكي عشنا في كنفه عشرات السنين، والدستور غير القانون، فترسانة القوانين العفنة التي تحتاج إلى تغيير أهم بكثير من فكرة القفز فوق دستور جرت صياغته بتوافق كبير، وبعد نقاش مجتمعي واسع، ونحسب أن الجماعة الوطنية التفت حوله، وفكرة التطرق إلى تغييره تلقى بمزيد من الغموض حول الهدف من التغيير، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

دستور "يونيو" رسخ لمكتسبات مهمة، ووضع أطرا لآفاق أكثر رحابة في قضايا الديمقراطية والحياة السياسية، ودور المرأة ورسم ملامح محددة للمواطنة.. باختصار هو دستور أكثر نضجا من كل دساتير مصر، ولم تمض عليه سوى سنوات، ولا يمكن أن نقفز فوق التجربة، ونصدر للناس نتائج غير حقيقية، خاصة وأن بعض الملكيين الذين لم تطلب منهم السلطة تعديلا في فترة الرئاسة، يحاولون تقديم أنفسهم بشكل يغاير موقف الرئيس السيسي شخصيا، حيث لم يطلب الرجل من أحد تعديلا في فترات الرئاسة.