تأكيدا لانفراد «فيتو».. البرلمان يناقش تعديلات قانون معاش الوزراء

يبدأ مجلس النواب، بعد قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

كما يناقش تعديلات 2018 للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.

ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات لقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪؜ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.

وكانت "فيتو" انفردت مؤخرا بإحالة الحكومة لتعديلات قانون رواتب ومعاش الوزراء، إلى البرلمان، بهدف إعادة النظر في قيمة معاش الوزراء، حتى لا يتساوى من يتولى الوزارة لمدة عام ومن يتولاها لمدة سنوات طويلة.