الآثار: توحيد الخصم والتسوية والصرف لرواتب العاملين
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار وأعضاء اللجان النقابية بوزارة الآثار، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الشأن الأثري والعاملين بوزارة الآثار.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، ورؤساء القطاعات بوزارة الآثار، وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب وزير الآثار، والدكتور باسم جهاد معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاجتماع جاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الوزارة من ضمنها ملف تثبيت كافة المتعاقدين بالوزارة والعاملين بأجر نظير عمل (نظام سركي)، حيث أنه جار إنهاء إجراءات التثبيت لمجموعة من المتعاقدين على الباب الأول قريبا.
وجرى مناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة الآثار من أجل تحسين دخل العاملين بالوزارة، حيث تسعى الوزارة قدما نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الشأن إيمانا منها بضرورة تحسين الوضع المالي للأثرين وجميع العاملين بالوزارة بما يتناسب مع ما يقدمونه من عمل.
وأضاف وزيري، أنه سيتم العرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لبحث بعض الإجراءات التي من شأنها دعم صندوق العاملين وزيادة موارده.
ومن جانبه قال الدكتور باسم جهاد، إنه تم الاتفاق أيضا خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الخصم والتسوية والصرف لرواتب العاملين في جميع القطاعات، حيث كلف الوزير، حسين رفاعي رئيس قطاع التمويل بالوزارة وعدد من العاملين معه وبعض أعضاء اللجان النقابية بالمرور على الوحدات الحسابية وشئون العاملين للتأكد من توحيد وسلامة الإجراءات المالية للعاملين بالوزارة على حد سواء.
