وزير الآثار يوافق على 5 مطالب لتحسين دخل العاملين بالوزارة
عقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات مع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية الأربعة وما يزيد عن 30 عضو بالوزارة بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى أمين، مساعد الوزير، والمشرف العام على مكتب الوزير ورؤساء القطاعات والقيادات بالوزارة.
وناقش الوزير العديد من الموضوعات المالية والاجتماعية وأيضا الفنية وملفات أخرى هامة جدا وكان من أهمها ملف تثبيت كافة المتعاقدين والسراكي، وأوضح الوزير أنه خلال وقت قريب جدا سينتهي هذا الأمر.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عمل لجنة التسويات مستمر، مشيرا إلى أن تسويات الأمن الأثرى غير مقبول في ظل العجز الحالى وتتم تسويته إلى أخصائي أمن.
وفيما يتعلق بتحسين الشأن المالي للعاملين أوضح الوزير أن موافقة المالية على الأربع مكافآت أكيدة وما هي إلا مسألة إجراءات فقط وأن زيادة الجهد بنسبة 80% تأخذ طريقها للموافقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعرضها على المالية وتم الاتفاق على سرعة إنهاء صرفة علاوة 2011، وما يخص الأجر المكمل فإنه غير وارد زيادته هذا العام؛ لأنه يصرف من التمويل الذاتى ولا يوجد رصيد كاف لزيادته ولكنه من حق الوزارة طلب زيادته في أي وقت في حالة توفر رصيد مال ذاتي واتفق على إعادة النظر في بدل المخاطر.
كما وافق وزير الآثار على زيادة قيمة مرافقة البعثات من 70 إلى 100 جنيه في اليوم والعرض على مجلس إدارة الوزارة لإتمام الموافقة الأسبوع المقبل، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل قيمة بدلات الانتقال والسفر لتتناسب مع الأسعار الجديدة.
كما وافق الوزير من حيث المبدأ والعرض على مجلس إدارة الوزارة بزيادة القيمة التي تحصل لصالح صندوق التأمين على العاملين من الحفلات والأفراح والتصوير والزيارات الخاصة والمحاجر لدعم الصندوق حتى يتم رفع الميزة التأمينية عند خروج الموظف على المعاش.
وجرى طرح مشكلة تأخر افتتاح نادي العاملين وشدد الوزير على المسئولين ضرورة عودة العمل بالنادي على نهاية هذا الشهر ليتم افتتاح جزئى للنادي وإعادة النظر في موضوع أرض مطروح لاستغلالها لصالح العاملين من خلال أحد المستثمرين.
وفيما يخص توحيد الخصم والصرف فقد اتفق الجميع على أن بداية الإصلاح سيكون من شئون العاملين بتوفير برامج مرتبات لتوفير العدالة للجميع بتوحيد الخصم والتسوية والصرف وتم تكليف الدكتور باسم جهاد معاون الوزير بالتواصل مع المالية في هذا الشأن وكذلك قيام رئيس قطاع التمويل بجولات للوحدات الحسابية خارج القاهرة للوقوف على الأحوال بها واتخاذ ما يلزم لصالح العاملين بالوزارة.
