نص التقرير النهائي للجنة البرلمان المكلفة بدراسة برنامج الحكومة

حصلت "فيتو" على نص التقرير النهائي للجنة الخاصة المكلفة بمجلس النواب لدراسة بيان الحكومة بشأن برنامجها الجديد، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال جلسته العامة الأحد المقبل، لإقرار منح الثقة للحكومة من عدمه.

وأوصت اللجنة الخاصة في تقريرها بالموافقة على برنامج الحكومة، إلا أن الرأي النهائى سيكون للمجلس بجلسته العامة.

وتضمن تقرير اللجنة، التوصية بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وبضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، وكذلك مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.

كما أكدت اللجنة دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائي للمواطن.

وأوصت اللجنة، بأهمية إبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في دول حوض النيل، تدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الأفريقى الذي يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضررًا بالمصالح المصرية.

كما أكدت اللجنة، على ضرورة ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد والحد من الزراعات الشرهة لاستخدام المياه، والتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطى إنتاجية أعلى وتعزيز إمكانات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط.

وأوصت اللجنة فيما يخص التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية.

وأشارت إلى ضرورة العمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.

ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، فضلا عن الاستثمار في صناعات الإحلال محل الواردات، من خلال إعداد قائمة بالسلع التي يتم استيرادها وليس لها بديل محلى وعرضها على المستثمرين لإقامة صناعات لإنتاجها.

وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، إخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.

ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلًا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلا من قانونها الحالى رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعى ومراجعة موجودات المخازن.

وطالبت اللجنة، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التي سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.

وأكدت اللجنة، أهمية أن يكون لمصر الدور الرائد على كافة الاصعدة الإقليمية والعربية والدولية من خلال علاقات دولية متوازنة، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن القومي.

وطالبت اللجنة، بتكثيف الجهود لاستعادة واحياء الدور الريادي لمصر على كافة الأصعدة وعدم اهمالها للدور التاريخي لمصر تجاه الدول العربية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات وتبنيها موقفا موحدا من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وحل الأزمات على نطاق عربي خالص.