الجنايات تسدل الستار على محاكمة 41 متهما بالاتجار في الأعضاء.. اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بــ«الاتجار في الأعضاء البشرية».
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من التحقيقات واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة المتضمنة اتصالات هاتفية "مأذون بمراقبتها" واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 ممرضين، يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.