فلسطينيون يطالبون الأمم المتحدة ومصر بالتدخل لوقف إغلاق معبر كرم أبوسالم

طالبت فصائل وشخصيات فلسطينية، السلطة الفلسطينية ومصر التحرك والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قراره بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وتشديد الحصار على قطاع غزة.

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بـ "الجائر"، مؤكدًا أنه يأتي لتشديد الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال منذ أكثر من 11 عامًا على قطاع غزة.

ودعا رأفت في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومصر، ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال وإنهاء حصارها "المتعسف" ضد قطاع غزة.

وأكدت أهمية العمل على ضمان حرية حركة الأفراد والبضائع عبر جميع المعابر؛ بما فيها معبر كرم أبو سالم وإلزم حكومة تل أبيب بقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لفتح معبر كرم أبو سالم وجميع المعابر، وبالأخص التجارية، لضمان توفير الحاجيات لأبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت براثن الاحتلال والحصار.

بدوره، اعتبر أمين عام حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، أن قرار الاحتلال "يعبر عن سياسة خطيرة لا تقيم وزنًا للقانون الدولي أو لحقوق الإنسان".

وقال البرغوثي في تصريح له اليوم، إن من ينفذ سياسة الاحتلال يخطئ تمامًا إن ظنّ أنها يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو صمود أهل غزة.

وعبرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء قرارات الاحتلال ضد قطاع غزة، معتبرةً إياها عقوبات جماعية.

وأشارت المؤسسة الحقوقية، إلى أن قرارات الاحتلال تهدف لتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، مبينة أن الاحتلال يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

ونوهت إلى أن قرارات تشديد الحصار على غزة "تنذر بكوارث إنسانية للمواطنين في القطاع"، مشيرة إلى أن المتضرر منها المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والبطالة ويعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة.

ولفتت النظر إلى حصار قطاع غزة والقرارات المتخذة ضده تعتبر عقابًا جماعيًا يتنافى مع قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

وجددت "الضمير"، مُطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام "إسرائيل" بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومطالبتها بوقف سياساتها وممارساتها التي تمسّ بالشعب الفلسطيني.

كما دعت السلطة الفلسطينية أن تتخذ خطوات فعلية للضغط على الدول وحث الوكالات الدولية المعنية للوفاء بالتزاماتها.